بدء تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع بمنفلوط فى أسيوط
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تفقد أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بجولة ميدانية مركز شباب بني رافع التابع لإدارة شباب منفلوط تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بالمركز، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية
رافقه خلالها عاطف محمد، معاون وكيل الوزارة، والدكتور خالد عوض، مدير إدارة الهيئات، ومحمد زيدان، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد ثابت، مدير إدارة شباب منفلوط
وتم خلال الجولة تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة للبدء في أعمال التطوير، وسط متابعة دورية لضمان التنفيذ وفقًا للضوابط والمعايير المحددة
وأشار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمراكز الشباب، سواء من خلال إنشاء ملاعب جديدة من النجيل الصناعي أو تطوير القائم منها، بالإضافة إلى تنظيم البطولات والمسابقات التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتخريج أجيال قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية
وكما شدد المحافظ على أهمية تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للشباب بما يعزز من مفهوم الرياضة المجتمعية ويوفر بيئة إيجابية حاضنة للإبداع والإنتاج.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى تعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط وكيل الرياض البنية التحتية مركز وكيل وزارة تحديث محافظ أسيوط خدمة حديث مراكز مستوى دعم استرا خدمات لقاء توفير جيل مدير مركز شباب جولة وطني ضمان سويف خطة اللواء تنظيم اجتماعية
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح