قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات منتخبين ومسؤولين متابعين في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
زنقة 20. مراكش
حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.
وأكدت مصادر محلية لجريدة Rue20 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإيتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.
وتضيف ذات المصادر لمنبرنا أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.
ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
أراضي الدولةبمراكشالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أراضي الدولة بمراكش لدى محکمة الإستئناف جهة مراکش آسفی تبدید أموال من أجل
إقرأ أيضاً:
للملاك و المستأجرين.. حسم دعاوى الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية| تفاصيل
خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بالإخلاء، عبر إصدار أوامر بالطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. ويهدف التشريع إلى ضبط العلاقة بين الطرفين، وحسم الخلافات المزمنة في ملف الإيجارات.
أبرز أحكام القانون:
مدة عقود الإيجار القديمعقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر والتصنيفبقرار من المحافظ، تُقسَّم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة.
القيم الإيجاريةفي المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاءالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة.
الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.
ونص القانون على إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة.
إلغاء التشريعات السابقةإلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انتهاء المدد المحددة.
وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات