أكد الدكتور على أبو سنة،  الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحًا وضروريًا بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الانتاج، وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية  فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية،  بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية  من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى اطار مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئة، فى إحتفالية اطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" UNEDO "وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO "  بالقاهرة، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للاخضر والمستدام -المفوضية الاوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وأوضح  الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على  تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر  حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الاوروبى والمفوضية الاوروبية وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عامًا بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة  ، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها،  حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية،كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق اوضاع اكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الاطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.

وتابع ابو سنة موضحًا ان الوزارة وجهاز شئون البيئة، قدما من خلال صندوق حماية البيئة تمويل قدره مليار جنية للقرض الدوار والذى يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الإلتزام البيئى لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر، والذى يركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة،وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع. كما يسعى الجهاز دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية.

كما تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى أربعة قطاعات صناعية، وهى الاسمدة والاسمنت، والالمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات، ووضع اولويات التمويل، وايضا جارى الاعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائرى بهدف بحث فرص اعادة الاستخدام والاسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعه.

وأوضح الرئيس التنفيذى إنه يتم حاليًا الاعداد لمرحلة جديدة  من الدعم تحت مسمى " برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الأتحاد الاوروبى، وبنك الاستثمار الاوروبى،
والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو،  يبدأ خلال العام  الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات ازالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج،ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار،حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الاخضر.

واختتم الدكتور علي أبو سنة كلمته بالاشادة بالتعاون المثمر والبناء  بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو، والذى يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج اخرى،  لدعم الصناعة المصرية  والتى اثمرت عن تحقيق  العديد من الانجازات، متقدمًا بالشكر لشركاء التنميه كشركاء اساسيين فى دعم الصناعة المصرية،  لافتا ان برنامج التقدم الاخضر للصناعة هو استكمال لهذة الجهود والانجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصناعة المصریة شئون البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.

التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبزحذف بطاقات التموين.. هل يمنع عداد الكهرباء الكودي صرف الدعم؟تموين الإسماعيلية يضبط 51 مخالفة متنوعة لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمةتموين الشرقية يحرر 811 محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمينتحديث بيانات البطاقات التموينية

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.

منظومة الدعم التمويني

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.

طباعة شارك التموين وزير التموين الخبز الخبز والتموين منظومة الدعم التمويني

مقالات مشابهة

  • بن زيما يشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يكشف كواليس ليلة اعتقاله لأحد وزراء مراكز القوى
  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • مفاجأة بشأن الأهلي.. مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
  • مدحت شلبي يكشف قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  • اطلاق صافرات الانذار في العاصمة صنعاء
  • التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات