وزيرة التضامن تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، و ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر والوفد المرافق لهما بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك على احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي أقيم اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتبادلت وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد البنك الدولي التهنئة بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لاسيما في ظل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج " تكافل وكرامة".
وتناول اللقاء أهمية الاحتفال سنويا في شهر مايو من كل عام ببرنامج الدعم النقدي المشروط واستعراض تجربته على مدار العام، كما تطرق اللقاء إلى بحث خطط التعاون المستقبلية بين الطرفين في ظل التعاون الدائم والمستمر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية ربط الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية بالحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستعانة بالتجارب الدولية في هذا الإطار والاستفادة منها.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ونقلها لعدد من الدول.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي لـ النواب: مصر من أنجح دول المنطقة بملف الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة مايا مرسي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات