وزيرة التضامن تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، و ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر والوفد المرافق لهما بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك على احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي أقيم اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتبادلت وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد البنك الدولي التهنئة بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لاسيما في ظل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج " تكافل وكرامة".
وتناول اللقاء أهمية الاحتفال سنويا في شهر مايو من كل عام ببرنامج الدعم النقدي المشروط واستعراض تجربته على مدار العام، كما تطرق اللقاء إلى بحث خطط التعاون المستقبلية بين الطرفين في ظل التعاون الدائم والمستمر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية ربط الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية بالحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستعانة بالتجارب الدولية في هذا الإطار والاستفادة منها.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ونقلها لعدد من الدول.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي لـ النواب: مصر من أنجح دول المنطقة بملف الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة مايا مرسي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة