التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع "جوني باريوغار وايت" مسؤول حقوق الإنسان لدى قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسنثيا رادرت نائب الرئيس وأمين سر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة والموظفين المختصين.

جرى خلال اللقاء التعريف باللجنة العمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وآلية عملها وتشكيلها، وبحث الآليات المعتمدة في إعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات الوطنية، كذلك مناقشة سبل وآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى الشراكات الهادفة في مجالات حقوق الإنسان بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة، الجدير بالذكر أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لسلطنة عمان مع عدد المسؤولين في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوعات حقوق الإنسان إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأردن الأول إقليمياً في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي وفق مؤشر الأمم المتحدة 2024

صراحة  نيوز  – أكد رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ما يعكس متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، الذي عُقد الأربعاء الماضي برئاسة الجغبير، وبحضور نائب الرئيس تميم القصراوي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام الدكتور نائل الحسامي، لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2024.

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق، حيث بلغت حوالي 8.6 مليار دينار خلال 2024، توزعت على أكثر من 145 دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 25.7%، وبقيمة مضافة بلغت أكثر من 7.6 مليار دينار.

ورغم هذه الإنجازات، لفت الجغبير إلى استمرار التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية، بما يشمل كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، ما يؤدي إلى فروقات في كلف الإنتاج تصل إلى نحو 25% مقارنة بمنافسيها محليًا وخارجيًا، الأمر الذي يضعف قدرتها التنافسية.

وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش أمام أعضاء الهيئة العامة، الذين أشادوا بجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي، وأقروا التقريرين المالي والإداري لعام 2024.

 

 

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
  • مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
  • 1006 موضوعات وبلاغات تلقتها العمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي
  • أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • "العمانية لحقوق الإنسان" تتلقى أكثر من 1000 بلاغ في 2024
  • معسكر تدريبي لمنتخب ناشئي هوكي الجليد بروسيا
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع الممثل الجديد للمفوضية السامية تعزيز حماية حقوق الإنسان
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم حملتها التدريبية لطلاب المراكز الصيفية في المدارس الحكومية
  • الأردن الأول إقليمياً في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي وفق مؤشر الأمم المتحدة 2024