أسامة الشاهد: لا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، في قانون الإيحار، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.
وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تسرع أو إضرار بأي طرف.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنا لقانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت أن النقطة الجوهرية في الملف هي زيادة القيمة الإيجارية، فلا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
الجوانب المرتبطة بالملفوأشار أسامة الشاهد إلى أن الحل يكمن في تقديم "روشتة علاج" واضحة ومتدرجة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الدراسة المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بالملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية القيمة السوقية الشقة القیمة الإیجاریة أسامة الشاهد لا یمکن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم منذ 1920 يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحًا أنه يجب التفرقة بين الملكية والإيجار.
وأضاف رضا فرحات خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تدخلت عام 96 لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن هناك أحكام دستورية صدرت بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر للملاك.
وأشار رضا فرحات، إلى أن الدولة لديها الآن البدائل من الوحدات السكنية للمستأجرين، كما أنه بند الـ5 سنوات كبير ويمكن تقليصه لـ3 في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية.
وتابع: الدولة جات كتير على الملاك، لذا يجب وضع قيمة عادلة مقاربة للسوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل