أسامة الشاهد: الملاك والمستأجرين مظلومين في مشرع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الملاك والمستأجرين مظلومين في مشرع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة القيمة الايجارية وفقا لتقديرات معينة وفقا للدراسة.
وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا يمكن التساوي في القيمة الايجارية بالنسبة للأماكن السكنية، مؤكدا أن هناك أماكن تعلى فيها القيمة الإيجارية، وهي معروفة.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية قانون الإيجار القديم القيمة الايجارية أحمد موسى قانون الإیجار القدیم أسامة الشاهد
إقرأ أيضاً:
الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أصحاب العقارات يعانون من ظلم وقهر ممتد منذ عقود، بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي وصفها بأنها غير عادلة.
وطالب عبد الرحمن برفع القيمة الإيجارية لتكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
وخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، كشف عبد الرحمن أن هناك عقود إيجار لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، في حين تدر هذه العقارات أرباحًا كبيرة للمستأجرين، خاصة في حالة المحلات التجارية، التي وصفها بـ"المصيبة الكبرى" في قانون الإيجار القديم.
اعتراضات على القانون الجديد للإيجار القديموأشار عبد الرحمن إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يزال ينحاز للمستأجرين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، على حساب الملاك. وأبدى اعتراضه على مدة الخمس سنوات التي ينص عليها مشروع القانون كفترة انتقالية، قائلاً إن هذه المادة تمثل إضرارًا كبيرًا بأصحاب الحقوق.
"كيف يدعم القانون تاجرًا غنيًا على حساب المالك؟"وختم رئيس الائتلاف تصريحاته بالتأكيد على وجود "عوار" كبير في عقود الإيجار التجاري القديمة، متسائلًا: "كيف يمكن للقانون أن يدعم تاجرًا يحقق أرباحًا بالملايين، بينما يتقاضى المالك جنيهات قليلة؟"، مطالبًا بتعديل جذري يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.