تزكيات مبكرة تفجر غلياناً داخل الأحزاب ومرشحون يسارعون لـ”تصفية” ملفاتهم القضائية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
علم موقع Rue20 أن أحزابا سياسية في الأغلبية و المعارضة شرعت في تشكيل لجان الإنتخابات استعدادا لمعركة 2026.
هذه اللجان وفق مصادرنا، هي التي ستحسم في أسماء المرشحين و شروط الترشيح.
وفي كواليس بعض هذه الترشيحات ، نقلت مصادر لموقع Rue20 ، أن أحزابا سياسية تعيش غليانا في فروعها الاقليمية خصوصا و ذلك بسبب أسماء نافذة تمت تزكيتها مبكرا لخوض الانتخابات التشريعية دون تشاور مع “المناضلين”.
ووفق مصادرنا ، فإن كواليس اختيار المرشحين للإنتخابات التشريعية تعيش احتقانا كبيرا بسبب تشبث قيادات الاحزاب بتزكية وجوه قديمة لسبب وحيد وهو قدرتها على الفوز بالمقعد دون الاخذ بعين الاعتبار شعارات التجديد و إبعاد المشبوهين و التي رفعتها الاحزاب السياسية.
مصادر مطلعة تشير إلى حالة من الغليان داخل عدد من الفروع الحزبية ، واحتقان متزايد وسط عدد من المناضلين الذين عبّروا عن استيائهم من طريقة اتخاذ قرارات التزكيات، واعتبروا أنها توزع حاليا في غياب التشاور مع القواعد الحزبية، مما يُهدد بتفجير موجة من الاستقالات وتجميد العضوية في صفوف مستشارين جماعيين و منتخبين.
التوتر لم يعد محصوراً في ردود فعل فردية وفق مصادرنا ، بل بدأ يتحول إلى تحركات جماعية، منها تجميد العضوية بشكل جماعي و مقاطعة لقاءات تنظيمية.
من جهة أخرى، يسارع العازمون على الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة الى تسوية وضعياتهم القانونية وملفاتهم القضائية قبل التاريخ المحدد لوضع الترشيحات، تفاديا لصدور قرارات إدارية تقضي برفض ملفات الترشيح الانتخابي وإقصائهم من حق الترشح.
ويرتقب أن تخطر السلطات المعنية، في ربوع التراب الوطني، الأشخاص المعروف عليهم الفساد أو المعروفين بأعمال الإفساد الانتخابي، بعدم التقدم بملفات للترشح للانتخابات المقبلة، كإخطار استباقي لهؤلاء الأشخاص بأن ملفاتهم لن تقبل من طرف السلطات المكلفة باستقبال تلك ودراستها.
ويأتي هذا الإجراء ،حسب مصادرنا ، في سياق سعي السلطات العمومية إلى المزيد من تخليق الحياة السياسية، من خلال إجراءات وتدابير عملية تهدف إلى تفريغ أجواء العملية الانتخابية المقبلة من كل الظواهر السلبية أو الشوائب التي من شأنها المساس بصورة وقيمة ومشروعية الاستحقاقات المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال