عُمان تشارك في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالكويت
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس بدولة الكويت، ومثَّل اللجنة في الاجتماع كل من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، وعبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام، والمهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي وعلى التقرير الذي أعدته اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط 2025)، التي أقيمت بمحافظة مسقط في أبريل الماضي، وقدم المجلس شكره وتقديره لسلطنة عُمان ممثلة باللجنة الأولمبية العُمانية على الجهود المتميزة التي قامت بها في سبيل إنجاح الدورة، وكلف المكتب التنفيذي واللجان المختصة بدراسة التقرير وما احتواه من جوانب فنية وتنظيمية، والتحديات والتوصيات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووافق أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على طلب اللجنة الأولمبية القطرية باستضافتها لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة العام المقبل، مع التأكيد على أهمية توفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي من قِبل اللجان الأولمبية الخليجية للدولة المستضيفة، وتعزيز مشاركة المرأة بما يرسخ مبادئ الشمولية والمساواة في المنافسات الرياضية الخليجية.
واعتمد المجلس طلب اللجنة الأولمبية الكويتية باستضافة دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب في عام 2028، مع الحرص على الالتزام باللواح الفنية فيما يخص الأعمار السنية؛ لضمان فرص التوازن والتكافؤ بين الدول المشاركة، والعمل على إقامة برامج تربوية وثقافية على هامش الدورة؛ لتعزيز القيم الرياضية والتنشئة الأولمبية لدى الشباب المشاركين.
واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن مؤتمر القانون والإدارة الرياضية، وعلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة النسخة الأولى من المؤتمر العام القادم، وقد تمت الموافقة على إقامته، ودعم مشاركة الدول الأعضاء بفعالية من خلال تقديم أوراق بحثية ودراسات تسلط الضوء على التجارب القانونية والإدارية الناجحة في دول المجلس.
واطلع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس على توصية المكتب التنفيذي ومذكرة الأمانة العامة بشأن المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية التي طورتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول المجلس لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الخليجية في القطاع الرياضي وتوثيق وتعزيز رياضة المرأة في المنطقة، وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة برفع تقارير دورية عن مراحل المشروع للمكتب التنفيذي، مع توصية اللجان الأولمبية بدول المجلس بتقديم كافة الدعم المطلوب للمنصة؛ لضمان نجاحها والاستفادة الكاملة من الأهداف المرسومة لها.
واعتمد أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية تنظيم هاكاثون رياضة المرأة الخليجية كحدث سنوي أو دوري تحت إشراف اللجنة الاستشارية لرياضة المرأ، وتشجيع الدول الأعضاء على المشاركة بفرق من كل التخصصات، وتوفير الدعم اللازم للمشاركين من حيث التدريب والمشاركة، بالإضافة إلى تقديم جوائز للمشاريع الفائزة مع دعم تنفيذ الحلول المبتكرة على مستوى دول المجلس.
من جانب آخر، شارك عبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام، والمهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الإدارة في الاجتماع المئة والأول للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الأول بدولة الكويت.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجان الأولمبیة الخلیجیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة توزيع الميراث موجودة في العديد من المجتمعات، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من 4 فتيات يطلبن منه المساعدة، حتى يتمكنّ من الحصول على حياة مستقرة مثل باقي الفتيات، ويتمكنّ من الارتباط بشريك الحياة.
وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفتيات الأربع أكدن أن شقيقهن حصل على جميع الأراضي الخاصة بهن، ويمنعهن من الزواج خوفًا من خروج الأراضي (الطين) من العائلة.
عشق حرام للطينولفت إلى أن هناك ما وصفه بـ"العشق الحرام للطين"، موضحًا أن بعض السيدات يعانين من عدم الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث، بسبب بعض العادات التي تمنع توريث المرأة، بحجة أن الأرض قد تخرج من نطاق العائلة.
وأشار إلى أنه يطالب الجميع بتطبيق شرع الله، مؤكدًا أن الله أعطى الرجل ما يكفيه، وأعطى المرأة ما يحفظ حقوقها ويصونها، وأن الإسلام وضع نظامًا عادلًا لتوزيع الميراث بين جميع الورثة.
وأوضح أن بعض الديانات الأخرى لها أحكام مختلفة في الميراث، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء بتشريع واضح يضمن حصول كل شخص على حقه.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الإنسان من شيء، وأن الميراث يُوزع بالعدل، مشددًا على أن الحصول على ميراث الآخرين بغير حق يعد من أكل المال الحرام، ويشبه في الإثم صورًا أخرى من الكسب غير المشروع مثل الرشوة والسرقة والاتجار بالمخدرات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية