محافظ المنيا يؤكد استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة والعشوائية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة، وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين وتقنين أوضاع اللافتات والدعاية،وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتنظيم الإعلانات في مختلف الأماكن العامة، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها ويحقق الانضباط في المساحات العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المحافظ جهود إدارة الإعلانات خلال الفترة من أول مارس وحتى 8 مايو الجارى، حيث تم تنفيذ 25 حملة رفع وإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، تم خلالها المرور الميداني على عدد 3120 محلا عامًا داخل نطاق الوحدات المحلية التسع، مراجعة 5050 ترخيصا ما بين (صادر لأول مرة ـ تجديد ترخيص ).
وأكد اللواء "كدواني" أن الحملات الميدانية مستمرة في جميع الأحياء والمراكز بشكل دوري، لإزالة الإعلانات المخالفة ومنع استغلال المساحات الاعلانية دون وجه حق والحد من الفوضى التي تتسبب فيها الإعلانات العشوائية والتصدي للتجاوزات في الإعلانات وتطبيق القوانين والتأكد من التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية بما يساهم في تحسين الشكل العام وتحقيق بيئة أكثر تنظيمًا للمواطنين.
من جانبها، أوضحت أسماء عاشور مدير ادارة الاعلانات، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إنهاء إجراءات ترخيص الاعلانات مع اتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، وأضافت أنه في إطار الاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، تم إزالة إحدى لافتات الدعاية والإعلان "أعلى الكوبري العالي" تمثل خطورة تهدد حياة وأمن المواطنين والمارة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
قرارات وتوصيات لجنة الإصلاح الاقتصادي بمحافظة مأرب.. تتوعد المضاربين بالعملة الوطنية وتشدد على استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق
أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، على واجب السلطات الرسمية في تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة من قبل البنك المركزي والحكومة، بكل حزم وردع كل من يحاول الالتفاف عليها من المضاربين بالعملة الوطنية والتجار الجشعين المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع والمنتجات الكمالية وعدم التزامهم بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التعافي الكبير في قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماعه الأخير لدعم تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي والسعري للعملة الوطنية والسلع والمنتجات والمواد الغذائية بما يتناسب مع التعافي للعملة الوطنية.
واكد الوكيل رقيب، ان التعاون المثمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية والدينية، في تنفيذ القرارات الاصلاحية للاقتصاد على ارض الواقع والتي لاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً، هو بداية النجاح والتخفيف من معاناة الناس وحمايتهم من المضاربين للإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية ومعيشة المواطنين وقوتهم وأرزاقهم في ظل ما وصلت اليه الكثير من الأسر من حالة فقر مدقع ووضع معيشي غاية في الصعوبة والسوء.
كما شدد وكيل المحافظة، على ضرورة استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق وتنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة اولاً باول، وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الاساسية، ووضع آلية لضبط اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والكمالية، واسعار الخدمات الصحية واسعار الادوية ووضع قوائم بأسعارها محدثة تتضمن تخفيضات حقيقية يلمسها المواطن.
وكان الاجتماع، قد كرس لمناقشة ما تم تنفيذه على مستوى مركز المحافظة والمديريات سواء ما يتعلق بضبط اسعار الصرف وتنفيذ قرارات البنك المركزي، او ما يتعلق بحملات التفتيش على المواد الغذائية والسلع الاساسية في الاسواق وضبط الاسعار والزامهم بالتخفيض بما يتناسب مع التعافي في العملة الوطنية بناء على توجيهات وقرارات رئيس الحكومة والوزراء للوزارات المعنية، وضبط المخالفين والمتلاعبين.
واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه التنفيذ وجوانب تطوير آليات الرقابة والضبط وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة والتبليغ وآلياتها من خلال تكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم ودورهم واليات التبليغ والتفاعل مع الجهات الرسمية لضبط المخالفين، مع استمرار مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات بإنزال نشرات يومية محدثة لقوائم اسعار مختلف السلع والبضائع ونشرها على نطاق واسع، والزام كافة التجار والمحلات والمنشآت بإشهار قوائم الاسعار في مكان واضح للمستهلك والمستفيد.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء