مهندس من السويداء يصمم مكثفاً لتفادي احتراق الخبز في بيت النار عند انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
السويداء-سانا
نجح مهندس ميكانيك من محافظة السويداء بتصميم مكثف لصالح المخبز الآلي الأول في المدينة، يمكن بواسطته تفادي احتراق الخبز داخل بيت النار عند انقطاع التيار الكهربائي، لأنه يخزن الطاقة الميكانيكية اللازمة لإخراج الخبز من بيت النار عند انقطاع الكهرباء.
ويقول منفذ التصميم المهندس وائل عزام لمراسل سانا: إن المكثف يُخزن الطاقة الميكانيكية لمدة كافية لإخراج أرغفة الخبز من بيت النار عند انقطاع الكهرباء، دون تعرضها للاحتراق، إضافة للحفاظ على سلامة التجهيزات وخصوصاً الحصيرة داخل بيت النار، وتوفير حوامل الطاقة والدقيق.
ويضيف: إن دارة المكثف تعمل بالتزامن أثناء تغذية الكهرباء للمحرك الكهربائي لاكتساب الطاقة الميكانيكية للغاية المطلوبة، وعند توقف التغذية بالكهرباء يقوم المكثف بتعويض القدرة اللازمة لاستمرار عمل حصيرة بيت النار، وضمان إخراج كامل أرغفة الخبز منها.
وأوضح أن ما يميز التصميم الذي تم تسهيل إنجازه من قبل إدارة المخابز، قدرته التشغيلية العالية أثناء إقلاع المحرك، وخلال التشغيل، وإمكانية تطويره، وتبسيطه من حيث الحجم، إضافة لقلة أعطاله، وأعمال صيانته.
بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء معين شلهوب أنه تم تجريب المكثف لمدة معينة، والكشف عليه من قبل لجنة مختصة من الإدارة العامة للمؤسسة التي تعاونت لإنجاح هذه التجربة، واعتمادها ضمن مخبز السويداء الآلي الأول باستطاعة نحو 4 حصان، مؤكداً أهمية تعميمها خلال الفترة القادمة لتشمل المخابز الأخرى.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية