«السيرة الذاتية لأخيلي أدرياني» محاضرة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان" «السيرة الذاتية لأخيلي أدرياني»، وذلك يوم الأربعاء، 14 مايو 2025، في تمام الساعة 1.00 ظهرًا، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية و تُلقي المحاضرة الدكتورة شيرين كمال محمد عز الدين، الحاصلة على الدكتوراه في الآثار المصرية، من كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
جدير بالذكر أن أدرياني عالم آثار إيطالي وأحد الرواد المهتمين بالفن السكندري. وُلد في نابولي عام 1905، وتخرج في كلية الآداب، جامعة روما عام 1927 ثم كُلِّف بالعمل في الاكتشافات الأثرية بمقابر فيو بمدينة لاتسيو بإيطاليا، وكانت من مهامه كتابة تقارير الحفائر بعد تخرجه، كان طالبًا في مدرسة الآثار الإيطالية بأثينا لعامي 1928 و1930، وشارك في الحفائر التي أجريت في جزيرة ليمنوس باليونان وكذلك عُين مديرًا للمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية بعد المدير السابق للمتحف، إيفارستو بريشيا، مرتين، من عام 1932 إلى 1940، ومن عام 1948 إلى 1952. وواكبت إدارته للمتحف اندلاع الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في إغلاق المتحف، فأشرف على عمليات الإصلاح للمبنى وطور العرض المتحفي ثم أعاد فتحه للجمهور عام 1949.
كانت دراسته لطبوغرافية الإسكندرية بمثابة نبراس للمهتمين بتاريخ الإسكندرية الأثري حتى الآن، بالإضافة إلى اكتشافه لمنطقة مصطفى كامل الأثرية، ومعبد الرأس السوداء، ومقبرة الألباستر، كما قاد بعثات أثرية عديدة في الأنفوشي، والحضرة، والشاطبي، وكليوباترا، وأبو قير، والمكس، و ميناء البصل، والورديان، ورأس التين. أما فيما يتعلق بالنشر العلمي، فقد أصدر «حوليات المتحف اليوناني الروماني» في أربعة أجزاء باللغة الإيطالية والفرنسية متضمنًا كل الاكتشافات الأثرية التي قام بها من عام 1932 إلى 1950.
غادر أدرياني مصر بشكل نهائي في يناير عام 1953، وأصبح أستاذ للآثار الكلاسيكية ومديرًا لمعهد علم الآثار وتاريخ الفن اليوناني والروماني بجامعة باليرمو (1950- 1966) ثم انتقل إلى كرسي علم الآثار وتاريخ الفن اليوناني والروماني في جامعة نابولي (1966- 1970)، وأخيرًا شغل كرسي علم الآثار وتاريخ الفن اليوناني والروماني في جامعة روما (1970- 1975)، وظل في روما حتى وفاته في عام 1982.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية قطاع التواصل الثقافي متحف الآثار مكتبة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان". وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية. وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
وأكد ضرورة أن تكون ثقافة نشر حقوق الإنسان من بداية التعليم الأساسي. واستعرض بعض التجارب في المدارس المصرية التي تقوم على إشراك التلاميذ في صنع القرار بالمدرسة لتدريبهم على فكرة المشاركة. وأضاف أن مصر بحاجة إلى ربط المدرسة بالمجتمع المدني، لافتًا إلى ضرورة دمج المؤسسات التعليمية مع جمعيات المجتمع المدني.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون