أكد نمو الإسهام الاقتصادي للقطاع.. الخطيب: رؤية المملكة أسهمت في جذب 100 مليون سائح
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
أكّد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة مسؤول عن (10 %) من الاقتصاد العالمي، ويشكل حاليًّا (5 %) من الاقتصاد السعودي بعد أن كان يشكل (3 %) في 2019م، والمستهدف بحلول 2030م، (10 %)، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030، أسهمت في جذب (100) مليون سائح.
وتناول خلال مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار، التسهيلات التي قدمت للسياحة، ومنها فتح الأبواب لمواطني (65) دولة للتقديم بطلب تأشيرة زيارة للسعودية، والحصول عليها في مدة تتراوح بين دقيقتين إلى (5) دقائق بحد أقصى.
وأوضح- طبقًا لـ “واس”- أن المملكة أصبحت ضمن أكثر (10) دول زيارة في العالم، فمنذ عام (2019)، استقبلت نحو (5) ملايين زائر، وقفز هذا العدد حاليًّا لأكثر من (30) مليون زائر قادم من الخارج، والهدف الوصول إلى (50) مليون سائح بحلول (2030)، وهو ما سيضع المملكة في مرتبة واحدة من أكثر (5) دول زيارة في العالم.
وقال:” نحن متحمسون جدًّا لبناء هذا القطاع الجديد، ونعمل على استكشاف الفرص المحتملة واكتشاف الروائع والكنوز التي تزخر بها المملكة، تحت توجيه سمو ولي العهد- حفظه الله- ونتسارع نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030، وستصبح السياحة بأهمية النفط في الاقتصاد السعودي”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا