"التجارة" لـ"اليوم": مليون ريال غرامة وإيقاف النشاط عقوبة التضليل الإلكتروني

أكدت وزارة التجارة رداً على استفسارات صحيفة "اليوم" أن نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى تحفيز التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها، من خلال وضع الضوابط التنظيمية التي تكفل تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير الحماية لتعاملاتها من الغش والخداع والتضليل بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معًا.

ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي منتجات مغشوشة أو مقلدة، أو بيانات أو ادعاء كاذب، أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
أخبار متعلقة وزير الخارجية: اتفاق المملكة وأمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزةمختصان لـ"اليوم": مبالغ المشاهير الخرافية تشوّه مفهوم النجاح وتربك وعي الشبابكما يحظر النظام استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.مواقع التواصل الاجتماعيوأوضحت وزارة التجارة أنها ترصد الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من عدم مخالفتها لضوابط الإعلان الإلكتروني وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وتحيل الوزارة المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام التجارة الإلكترونية يواجه الخادع والتضليل الإلكتروني- أرشيفيةضوابط الإعلان الإلكترونيومما يجب تضمينه في الإعلان الإلكتروني عند نشره وفق المادة العاشرة من النظام: (اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها - اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية - وسائل الاتصال بموفر الخدمة).
كما أضافت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام بأنه يجب على موفر الخدمة أن يحصل على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة محل الإعلان، وأن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه في حال رغبته في ذلك، وأن يضمن الإعلان بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية.
كما نصت على تضمين الإعلان المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
كانت "اليوم" قد فتحت ملف التضليل والخداع للمؤثرين والمشاهير، لتستطلع آراء عدد كبير من المختصين في المجالات المرتبطة وتطرح الأسئلة الصعبة، هل هناك ضوابط لدخل المشاهير؟ وهل هم مؤثرون إيجابيًا أم مجرد أداة للإعلانات والترويج؟ وهل هناك عقوبات للمحتوى الخادع الذي انتشر مؤخرًا على يد بعض المشاهير.

المصدر: صحيفة اليوم