الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو والوفد المرافق التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة سبل تعزيز التعاون الصحي ولا سيما بعد رفع العقوبات، والوقوف على حاجات الشعب السوري وتقديم الدعم له.
وأوضح الوزير العلي أهمية التعاون والوصول إلى التعافي وإعادة الإعمار، والتركيز على القوى البشرية ودعمها، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى في مختلف مناطق سوريا.
وبيّن الدكتور العلي أن القطاع الصحي في سوريا يعاني من نقص في الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى التحديات التقنية، لافتاً إلى العمل على تنفيذ منظومة إسعافية متكاملة لتأمين الأماكن للحالات الطارئة والمستعجلة.
بدورها أكدت وسورنو استمرار الدعم للشعب السوري وخاصة فيما يتعلق بالحوادث والكوارث كالجائحات والزلازل، والحد من انتشار الأوبئة، ودعم عودة السوريين إلى منازلهم والمساهمة في عملية التعافي من خلال تقديم الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية الثابتة أو العيادات المتنقلة.
بينما أوضح نائب مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميشيل سعد الرغبة بدعم الحكومة السورية وتمويل القطاع الصحي والصيدلي، لكون سوريا لها تاريخ في صناعة الأدوية والاكتفاء الذاتي.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا جوزيف انجانجي وممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، وعدد من المديرين والمعنيين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المهرة: مكتب الشؤون القانونية يختتم الدورة التدريبية في العدالة التصالحية والوساطة القانونية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الغيضة _ لميس الأصبحي
اختتم مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة، فعاليات الدورة التدريبية حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية والتي نُفذت على مدى أربعة أيام بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف الألمانيةوبمشاركة نخبة من القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وشهد حفل الاختتام حضور الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الذي عبر في كلمته عن تقديره لمثل هذه البرامج النوعية مؤكدا أهميتها في تعزيز بدائل حل النزاعات بالطرق السلمية ونشر ثقافة العدالة التصالحية في بيئة العمل القانوني والمجتمعي.
كما ألقى الأستاذ عوض سعيد شريه مدير عام مكتب الشؤون القانونية كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة المكتب لرفع كفاءة الكوادر القانونية وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الجهات الرسمية والمجتمع.
وعبر بن شريه عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمدرب والمشاركين موجّهًا شكرا خاصا لمنسق منتدى التنمية السياسية صامد عمر رعفيت على جهوده في إنجاح البرنامج التدريبي.
ومن جهتهم عبر المشاركون عن امتنانهم للمدرب المحامي حسين عبدالرحمن غداف لما قدمه من محتوى تدريبي غني وتجربة ميدانية ساهمت في تطوير مفاهيمهم ومهاراتهم في مجال العدالة التصالحية والوساطة القانونية.
واختُتم البرنامج بتوزيع شهادات المشاركة وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والإشادة بالمستوى التنظيمي مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية لتعزيز الأمن المجتمعي والعدالة المستدامة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي