50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
نصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق ذوي الإعاقة قانون رقم 10 لسنة 2018 وسائل النقل العام اللائحة التنفيذية دمج ذوي الاعاقة التمكين المجتمعي ذوی الإعاقة وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
احمد موسى: لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد تطبيق القانون على الجميع |فيديو
قال الاعلامى أحمد موسى أنه لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد كشعب تطبيق القانون والعدالة على الجميع وهذا من شأنه أن يطمئن كل مواطن، وحق أولادنا وأسرنا سيأتي بواسطة النيابة العامة من خلال معرفة المسئول عن أي تقصير تسبب في الحادث.
وتابع خلال برنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية وإحنا عارفين كده كويس والناس عارفاهم ومش لازم نقول أسماء وفي ناس ولجان شغالة على السوشيال ميديا، ومش عاوزينك تدخل في احتفالات ثورة 30 يونيو.
واختتم الإعلامي أحمد موسى: مفيش واحدة من بناتنا توفاها الله إلا وحقها سيأتي، وكل مسئولي الدولة تحركوا بداية من رئيس الدولة، ومفيش حد هيقصر في دوره .
أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر الغد، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.
وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال