50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
نصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق ذوي الإعاقة قانون رقم 10 لسنة 2018 وسائل النقل العام اللائحة التنفيذية دمج ذوي الاعاقة التمكين المجتمعي ذوی الإعاقة وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي لـCNN: ما تردد عن رفض إيران مقترح ترامب لوقف إطلاق النار غير دقيق
(CNN)-- نفى مسؤول أمريكي صحة تقرير أفاد بأن إيران رفضت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار، وقال لشبكة CNN إن ما ورد في التقرير "غير دقيق".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، الخميس، أن إيران رفضت مقترحًا لوقف إطلاق النار قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي التقى ترامب مؤخرًا في واشنطن.
ولم تتضح تفاصيل المقترح، إلا أن التقرير أشار إلى أن إيران لم تكن مهتمة باتفاق مؤقت لا يعالج القضايا العالقة المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز.
ومن جانبها، وصفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، التقرير بأنه "مضلل ويهدف إلى تشتيت الانتباه"، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي صحة ما ورد فيه، واصفًا إياه بأنه "لا أساس له من الصحة".
كما أعاد السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، نشر بيان الحكومة العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بالقول: "العراق يوضح حقيقة الأمر".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط