احمد موسى: لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد تطبيق القانون على الجميع |فيديو
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال الاعلامى أحمد موسى أنه لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد كشعب تطبيق القانون والعدالة على الجميع وهذا من شأنه أن يطمئن كل مواطن، وحق أولادنا وأسرنا سيأتي بواسطة النيابة العامة من خلال معرفة المسئول عن أي تقصير تسبب في الحادث.
وتابع خلال برنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية وإحنا عارفين كده كويس والناس عارفاهم ومش لازم نقول أسماء وفي ناس ولجان شغالة على السوشيال ميديا، ومش عاوزينك تدخل في احتفالات ثورة 30 يونيو.
واختتم الإعلامي أحمد موسى: مفيش واحدة من بناتنا توفاها الله إلا وحقها سيأتي، وكل مسئولي الدولة تحركوا بداية من رئيس الدولة، ومفيش حد هيقصر في دوره .
أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر الغد، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.
وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى كامل الوزير وزير النقل کامل الوزیر أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تشن حملات تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق كامل للقانون
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة - التي شملت عدداً من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة - متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.