وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية يبحثان وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات بحضور محافظ القاهرة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومسئولي وزارات كل من السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التى يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات التى يتم تقديمها وكذا تدقيق ومراجعة مختلف الرسوم والتوافق على قيم محددة لها وإعلانها بصورة واضحة بما يساهم فى توحيد الرسوم وجهة التحصيل وذلك من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية، تشجعيًا للاستثمار السياحى وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية فى مختلف المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية من جانب الوزارتين بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، بالإضافة إلي بحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بما يحقق رؤية الدولة فى تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
ومن جانبه، أكد شريف فتحي على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين السياحيين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة، ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة فى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى وضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التى يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية بما يساهم فى دعم الاستثمار السياحي، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية وضع خطة لتدريب العاملين بالهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والاستفادة من خبرات وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن لتوحيد الرسائل الترويجية للمقصد السياحى المصري وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كما استعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها المحافظة فى دعم النشاط السياحى والخدمات التى تقدمها للمنشآت الفندقية والسياحية فى العاصمة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمناطق المحيطة بتلك المنشآت وطبيعة الرسوم التى يتم تحصيلها من تلك المنشآت واستخدامتها.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل المعنية بوزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة لدراسة ما تم مناقشته تمهيدًا لعقد اجتماع أخر خلال الشهر الجاري قبل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء
IMG-20250515-WA0008 IMG-20250515-WA0004 IMG-20250515-WA0002المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ القاهرة وزارة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى السياحية المصرية المختلفة والسياحة والآثار السیاحة والآثار التنمیة المحلیة التى یتم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع محافظ قنا دعم جهود التنمية بالمحافظة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، وأن الاستثمارات المحلية لمحافظة قنا في العام المالي 24/2025 بلغت 778.27 مليون جنيه، لافتة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد بخطة العام المالي الجديد 25/2026.
وأوضحت "المشاط" أن محافظة قنا، شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات مقارنة بين عامي 2018 و2024، حيث شملت جهود الدولة بالمحافظة في تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المهمة مثل "حياة كريمة" حيث تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بقرى قنا.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قالت "المشاط"، إن البرنامج أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا تم تطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة من 14% إلى 45%، فضلا عن تحسين نظام الإدارة وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن محافظة قنا شهدت كذلك في إطار برنامج تنمية الصعيد، تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية، من حيث خدمات الطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، بالإضافة إلى تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الرؤية الاستراتيجية لدفع جهود التنمية في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط إقليم جنوب الصعيد، ويعد الأقرب لمحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية المختلفة، كما أنها تتمتع بظهير صحراوي كبير وقاعدة اقتصادية متنوعة يتصدرها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو الشراكات الدولية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستثمارات العامة بالمحافظة.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري