أطلق عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حملة للتوقيع على مذكرة مُقدّمة لأعضاء المجلس، تطالب بإعادة تبعية نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم للنقابة.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

مذكرة للتوقيع مقدمة إلى مجلس نقابة الصحفيين بشأن استعادة تبعية نادي الصحفيين بالبحر الأعظم إلى النقابة

نحن الموقعين أدناه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، نطالب مجلس النقابة الموقر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة لاستعادة تبعية نادي الصحفيين الكائن بالبحر الأعظم إلى النقابة، حفاظًا على ممتلكاتها، واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية التي سبق أن اتخذت قرارًا صريحًا بهذا الشأن.

ونُذكر بأن وزارة الرى كانت قد خصصت في عام 1983 تقريبًا، خلال ولاية النقيب الأستاذ صلاح جلال (1981–1985)، قطعة أرض مميزة أمام مسرح البالون بالعجوزة، لإنشاء نادٍ اجتماعي للصحفيين وأسرهم، أسوةً بما حصلت عليه نقابات وهيئات مهنية أخرى.

غير أن النقيب اللاحق، وبالتنسيق مع الزميل الراحل الأستاذ إبراهيم حجازي، قام في الفترة من 1985 إلى 1989 بإرسال خطاب رسمي باسم النقابة إلى محافظة القاهرة أو وزارة الري، يتنازل فيه عن الأرض، بحجة صغر المساحة، ويطلب تخصيص بديل لها.

ورغم توفر مقترح بديل آنذاك بردم جزء من النيل – كما تم مع نقابات أخرى – فقد رُفض المقترح، وتم بالفعل تخصيص قطعة أرض بديلة في موقع النادي الحالي بالبحر الأعظم، والذي كان حينها أقل تميزًا عمرانيًا.

لكن الصدمة الكبرى كانت أن قرار التخصيص الجديد لم يُصدر باسم "نقابة الصحفيين"، بل باسم "نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية"، وهي جمعية تم تأسيسها من قِبل مجموعة من الصحفيين، من بينهم الأستاذ إبراهيم حجازي، ما أدى إلى خروج النادي من تبعية النقابة وانتقاله إلى الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وفي ضوء ذلك، اتخذت الجمعية العمومية في عام 1989 قرارًا رسميًا واضحًا بضرورة استعادة النادي وتبعيته للنقابة، إلا أن القرار ظل معطلًا ولم يُنفذ حتى اليوم.

وعليه، فإننا نطالب مجلس النقابة الحالي باحترام إرادة الجمعية العمومية، وفتح تحقيق موسع في ملابسات التنازل، والتحرك القانوني لاسترداد النادي ووضعه تحت الإدارة الكاملة لنقابة الصحفيين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة القاهرة نقابة الصحفيين الصحفيين وزارة الشباب مجلس نقابة الصحفيين الرياضات المائية مسرح البالون نادي الصحفيين البحر الأعظم الجمعية العمومية الإجراءات القانونية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أعضاء المجلس أعضاء الجمعية العمومية شارع البحر الأعظم نادي الصحفيين النهري الجمعیة العمومیة

إقرأ أيضاً:

لجنة حل “الإخوان المسلمين” تدعو لتسوية ممتلكات الجمعية خلال 30 يوماً

صراحة نيوز ـ دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953.

وأوضحت اللجنة في إعلانها الرسمي أن الإجراءات المتبعة تستند كذلك إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنظم آليات التعامل مع الجمعيات التي تُحل أو تفقد شخصيتها الاعتبارية.

وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات تابعة للجمعية – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقاً – بمراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين كافة الوثائق والمستندات الداعمة، خلال الفترة المحددة.

وأكدت اللجنة أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سيعرض المتخلفين للمساءلة والملاحقة القانونية، بحسب الأصول المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • العراق وبولندا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم رياضية
  • وزارة التنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الكنديين ‏السوريين لتنمية الموارد البشرية  ‏
  • لجنة حل “الإخوان المسلمين” تدعو لتسوية ممتلكات الجمعية خلال 30 يوماً
  • مجلس النواب يبحث إجراءات تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية
  • الجمعية العمومية للبنك الزراعي المصرى تقرر تعيين أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان
  • غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية
  • نقابة الصحفيين تبحث سبل التعاون مع منصة إي فواتيركم
  • وزيرة البيئة تلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
  • «الخارجية العراقية» تطالب بإعادة النظر في وجود القوات الأجنبية بعد حل «العمال الكردستاني»