إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .
الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي 961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .
وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية المحافظات وزیرة التنمیة المحلیة أراضی أملاک الدولة ولا تزید على لا تزید على على مساحة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
من داخل مركز السيطرة.. محافظ أسيوط يتابع إزالة التعديات واسترداد 170 فدانًا في يوم واحد
تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الرامية إلى الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حقوقها.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، ويحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات ومركز السيطرة وسيد جمال مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وخلال المتابعة، استعرض محافظ أسيوط نتائج حملات الإزالة بمركزي صدفا وأبنوب، والتي أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي واسترداد 170 فدانًا من أملاك الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية المختصة ومسؤولي الإزالات، باستخدام معدات الوحدات المحلية. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات.
وفي سياق متصل، تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، ومنها حملة حي شرق بمدينة أسيوط التي شملت منطقة مساكن عزبة السجن. ووجّه باستمرار تلك الحملات بشكل دوري وفي أوقات مختلفة من اليوم، مع طلاء واجهات العمارات السكنية وفقًا لمعايير الهوية البصرية.
كلف رئيس مركز الغنايم بسرعة شفط مياه الصرف الصحي من منطقة العمارات السكنية، ومعالجة الوصلات المنزلية المتسببة في الطفح، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقليل المشكلات المتكررة.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالمراكز ومركز السيطرة الرئيسي لضمان سرعة الاستجابة للمستجدات الميدانية، مشيرًا إلى أن رفع المخلفات وتحسين النظافة لا يقل أهمية عن إزالة التعديات، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
وأكد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة لمعدلات الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135670)، (088/2135858)، (088/2135727)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي