مجلس النواب يشارك بمؤتمر «اتحاد مجالس الدول الإسلامية» في جاكرتا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شارك وفد مجلس النواب برئاسة عضو المجلس الدكتور طارق الجروشي، وضم الأعضاء علي كشير، إبراهيم الهادي، عبد القادر هيبة، وعائشة شلابي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب نواب الرئيس عن المجموعتين العربية والإفريقية، اعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، ودراسة تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات الصادرة عن مؤتمر البرلمانيات المسلمات، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة لمؤتمر الاتحاد، واعتماد التقرير الختامي للدورة.
وخلال كلمته في المؤتمر، أكد رئيس الوفد الدكتور طارق الجروشي على أهمية هذه الدورة في تفعيل دور الاتحاد وتعزيز حضوره الدولي، معتبرًا أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الاتحاد لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التزامًا عمليًا يعزز من مكانة الاتحاد كمنصة فاعلة تؤثر في المشهد الدولي.
كما شدد الجروشي على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات، مؤكداً على ضرورة موقف موحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى المسؤولية المشتركة لتعزيز التضامن الدولي والعمل على المستويات الدبلوماسية والسياسية لضمان تحقيق العدالة. وأكد في الوقت ذاته التزام ليبيا بقضايا الأمة الإسلامية.
وجرى خلال المؤتمر انتخاب عضو مجلس النواب علي كشير نائبًا لرئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء عن المجموعة العربية، كما انتُخب عضو المجلس إبراهيم الهادي لعضوية لجنة الشؤون الثقافية والقانونية بالاتحاد.
واختتمت أعمال المؤتمر التي انطلقت في الثاني عشر من مايو، اليوم الخميس في جاكرتا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جاكرتا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال