بعد قرار الإفراج عن يمنيين متهمين بحيازة العملة.. بكري: القرار الانساني أسعد الكثير من اشقائنا اليمنيين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالإفراج عن كل اليمنيين المتهمين ب”حيازة العملة"،
قضايا العملة ردود افعال ايجابية كبيرة داخل الأوساط اليمنية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير الانسان اصدر تعليماته بالافراج الفوري عن اي شخص لم ثبت عليه اي شئ وتم عمليا الإفراج عن كافة الموقوفين.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القرار الانساني أسعد الكثير من اشقائنا اليمنيين في مصر وخارج مصر، خاصة أن من تم توقيفهم لم يكونوا تجار عملة ولكنهم أتوا بعملة من أجل العلاج أو الدراسة أو الاستثمار وقامو بتغييرها بالطريق الطبيعي والشرعي.
لهم عشمهم في مصر العروبةوأشار مصطفى بكري إلى أن اليمنيين هم الاشقاء ، فالتأكيد لهم عشمهم في مصر العروبة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حيازة العملة الأوساط اليمنية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يُحذر الحكومة: «الإيجار القديم» يعرض الكيان الوطني للخطر
ألقى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي جاءت بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة.
وقال «بكري» في مستهل كلمته: «في الثلاثين من يونيو خرج الشعب المصري محافظًا على هويته الوطنية»، مضيفًا: «وفي الثلاثين من يونيو 2025، بعد أن تحررنا من حرب الإخوان، جاءت لتحررنا من العقود الإيجارية، ولتدفع بالناس في الشارع، ففي الثلاثين من يونيو 2025 أصبحنا الآن نتسائل ونحن نواجه تحديات كبرى، ما الذي يحدث؟».
وتابع «بكري»: «إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من الرقابة الإدراية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين، ومن ثم يطرح السؤال هنا عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة، هل يستطيع حكم تالٍ ان يعارض المراكز القانونية؟».
واستطرد: «هذا الحكم أنشأ مركز قانونيا للمستأجرين بالامتداد لجيل واحد بعد أنا قطع الوصل بتوريث الحكم الأبدي، كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء متواجد ليفسر لنا كم حكومة في البلد، فسيادته خرج من قبل قائلًا أن القانون الجديد لن ينهي العقود الإيجارية ولن يطرد الساكنين، أنا الآن أمام قانون آخر، فمن المفترض أن أصدق من؟ أتمنى أن يأتي، وأحذر من أن الكيان الوطني معرض للخطر، وأحذر من أن الحكومة هي التي جاءت بالمادة 2 كي تؤكد على الشعب المصري بينما حكم المحكمة الدستورية معطل»
اقرأ أيضاًمصطفى بكري لـ «الحدث»: لا يجب شيطنة إنجازات الدولة والنيابة هي الفيصل في حادث أشمون
في ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة.. «مصطفى بكري»: مصر عادت للمصريين وسنمضي للأمام
«مصطفى بكري»: هدية الحكومة في 30 يونيو «طرد المستأجرين» وهذه رسالتي للرئيس.. فيديو
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال