النفط يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز واحدا بالمئة.
وتغلبت حالة التفاؤل إزاء التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.
26 بالمئة إلى 64.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 61.80 دولارا.
وتراجعت الأسعار بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب" من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وإن طهران وافقت "نوعا ما" على بنوده. ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المحادثات إنه لا تزال هناك نقاط تباين يتعين الاتفاق بشأنها.
وزادت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما يقومان خلالها بخفض الرسوم الجمركية بشكل حاد. وكانت الرسوم الجمركية الهائلة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد أثارت مخاوف بسبب احتمال تأثيرها بشكل كبير على النمو العالمي والطلب على النفط.
ومع ذلك، لا تزال تجارة النفط رهينة لديناميكيات العرض، بما في ذلك احتمال عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق بعد أي اتفاق بين واشنطن وطهران.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "ألقى تراجع المخاطر الجيوسياسية بظلاله على المعنويات المثقلة بالفعل بالمخاوف من ارتفاع الإمدادات من الدول الأعضاء في منظمة أوبك".
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية 1.6 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، بزيادة 380 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، مع قيام السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ بإلغاء تخفيضات الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فجوات تمويلية حرجة وأكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات
منتدى الإعلام السوداني
الخرطوم، 29 يونيو 2025، سودانايل– يُظهر تحليل حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الأربعاء، أن غالبية قطاعات الاستجابة الإنسانية في السودان تعاني من فجوات تمويلية مقلقة، حيث لم يتلقَّ قطاع التعليم سوى 1 بالمئة من احتياجاته، بينما لم يتجاوز تمويل قطاع التغذية 3 بالمئة، والصحة 10 بالمئة، والحماية العامة 16 بالمئة.
في المقابل، تواجه قطاعات حيوية مثل المياه والإصحاح والنظافة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساعدات غير الغذائية نقصًا تمويليًا يتجاوز 90 بالمئة، ما يهدد بإعاقة قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وتأتي هذه الأرقام في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها السودان، حيث أشارت (OCHA) إلى أن ما مجموعه 1.9 مليون شخص في السودان تلقوا مساعدات نقدية متعددة الأغراض (MPCA) منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية مايو، وذلك عبر تدخلات إنسانية امتدت إلى 8 ولايات و9 محليات.
وارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 30.4 مليون شخص. وفي ظل تزايد حدة الأزمة، يسعى الشركاء في العمل الإنساني إلى جمع 4.2 مليار دولار خلال عام 2025 لتقديم الدعم المنقذ للحياة لـ 21 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
غير أن التمويل المتاح لا يزال بعيدًا عن تلبية هذه الاحتياجات. فحتى 31 مايو، لم يُجمَع سوى 13.5% من إجمالي المبلغ المطلوب، أي ما يعادل 563 مليون دولار فقط. ما اضطر الشركاء إلى خفض نطاق الاستجابة ليشمل 18 مليون شخص فقط، مع الحاجة الملحة إلى 3 مليارات دولار لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات والمساعدات.
ورغم التحديات، تمكّن العاملون في المجال الإنساني بين شهري يناير ومايو 2025 من الوصول إلى 12.4 مليون شخص بمساعدات مختلفة، من أصل 20.9 مليون شخص كانوا مستهدفين خلال هذه الفترة. وشملت الاستجابة 8.7 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية ودعماً لسبل كسب العيش، إلى جانب 4.5 مليون شخص حصلوا على مياه شرب آمنة. كما تم تقديم خدمات صحية لـ 2.6 مليون شخص، بينما استفاد أكثر من 510,600 شخص من مساعدات متعددة الأغراض.
ووفقًا للوحة المعلومات الخاصة بشهر مايو، فقد تم توزيع 37.4 ألف تحويل نقدي في هذا الشهر وحده، ما يعكس تصاعد الاستجابة النقدية مع اتساع رقعة الاحتياج في البلاد.
وأشار التقرير الذي حصلت (سودانايل) على نسخة منه، إلى أن تنفيذ هذه البرامج تم عبر 12 منظمة، منها 8 منظمات دولية غير حكومية (INGOs)، ومنظمتان وطنيتان (NNGOs)، ووكالة أممية واحدة.
وتصدرت ولايات شمال دارفور، والنيل الأبيض، وجنوب دارفور قائمة المناطق التي شهدت أعلى معدلات تغطية نقدية، في حين جاءت منظمات مثل CRS، وIRW، وCAFOD ضمن الجهات التي وزعت أكبر نسب من المساعدات النقدية.
وشملت المساعدات النقدية عدة أهداف من بينها دعم الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة لمواجهة احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع تدهور سبل العيش وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الصحية.
وبيّنت اللوحة أن شهر أبريل سجّل أعلى عدد من المستفيدين من التحويلات النقدية مقارنة بالشهور الأخرى، في حين بدأ الصرف النقدي في يناير بوتيرة منخفضة وتزايد تدريجياً حتى مايو.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المساعدات تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الأسر السودانية من اتخاذ قرارات تلائم احتياجاتها وتخفيف وطأة الأزمة، لكنها تبقى غير كافية في ظل تزايد معدلات النزوح والفقر والبطالة.
وعلى مستوى التمويل، تصدرت الولايات المتحدة قائمة المانحين بمساهمة بلغت 85 مليون دولار، تلتها الأمم المتحدة عبر صندوق الاستجابة الطارئة (CERF) بـ47.3 مليون دولار، ثم المفوضية الأوروبية (32.5 مليون دولار)، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وإيطاليا.
ودعا التقرير إلى استجابة دولية ووطنية عاجلة ومستدامة، نظراً لضخامة الاحتياجات وتفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. وشدد على أن استمرار الفجوات التمويلية يهدد بإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة ويعرّض ملايين السودانيين لخطر المجاعة والمرض وانعدام الحماية.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (سودانايل) في إطار تتبع وعكس الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الناس في السودان. وتشير المادة إلى مستويات محرجة في نقص التمويل اللازم لمواجهة مصاعب الغذاء والتعليم والحماية العامة.
الوسومالسودان دارفور مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
الجهل بالذات