في المعتاد ألا تقوم الحكومات أو الدول بدعم ورعاية الإرهاب بشكل مباشر و واضح ، لكن بعضها يقوم بتزويد الجماعات الإرهابية بالمال أو السلاح لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دولة أخرى.
دعا هذا التحايل دول العالم للانتباه إلى مداخل الإرهاب ومسبباته، عبر إرسال عناصر إرهابية مدربة أو محترفة تعمل كمرتزقة أو تقوم دولة برعاية جماعة إرهابية أو مليشيا بدعمها بالسلاح والأموال والمرتزقة أو تدريب العناصر او السعي لتحقيق أهداف إرهابية بغرض إجبار الدول لتنفيذ أجندة معينة.
ولذلك سعى المجتمع الدولي إلى الحد من الإرهاب منذ العام 1963م حيث تم وضع 19 بروتوكولاً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية ثم وضعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م ، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 للعام 2001 وكذلك القرار 2462 للعام 2019 م ، والأخير يدعو الدول إلى منع وقمع تمويل الإرهاب بطرق عديدة منها تجريم توفير الأموال أو جمعها عمدا لأغراض إرهابية، ويحثها على إنشاء آليات فعالة لتجميد أموال الأشخاص الضالعين في الإرهاب أو المرتبطين به أو أصولهم المالية.
وجاء في القرار 2178 للعام 2014: (يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعطيل أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بالارهابيين الأجانب (المرتزقة) من حيث تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم).
نرجع أيضاً إلى المعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار التي وضعتها فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية للعام 2020 م .
حيث أصدر مجلس الأمن القرارات الآتية :
1617 للعام 2005م ،
2253 للعام 2015 م ،
2368 للعام 2017 م ،
2462 للعام 2019 م ،
وجميعها تدعو إلى تنفيذ التوصيات الأممية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع تمويله
كما تم تكوين لجنة مكافحة الإرهاب في العام 2001م.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2006 م ، وهي استراتيجية عالمية جاءت بتوافق الآراء ويتم استعراضها كل عامين مما يجعلها وثيقة متجددة وفق مستجدات الأعمال الإرهابية سواء من جماعات أو دول .
رغم أن هذه الدول قد تكون موقعة أو مصادقة على اتفاقيات منع الإرهاب، إلا انها قد تمارسه عبر (جهات فاعلة غير حكومية أو جماعات متطرفة أو مليشيات) غالباً لتحقيق أهدافها سواء عسكرية أو اقتصادية في أغلب الأحوال.
حينما نقترب من الوضع في السودان وما تمارسه تلك المليشيا الإرهابية ونطبق ما سبق على ما يجري في السودان حيث تشير الدلائل القاطعة إلى تورط أبوظبي في دعم وتمويل المليشيا الإرهابية عبر شحنات الأسلحة والعتاد والتشوين والذخائر واستجلاب المرتزقة وتجنيدهم ودفع الأموال لهم ، في ظل حرب ماكان لها أن تستمر لولا دعم الإمارات لتأجيج نيرانها وزيادة رقعتها .
هذه الحرب جعلت دول المنطقة تراجع أولوياتها الأمنية والاقتصادية، ووضعت منطقة حوض البحر الأحمر تحت المجهر وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الإمارات تجاه استمرار الحرب في السودان ودعمها للمليشيا الإرهابية وأعمال الإرهاب في السودان لماذا؟؟
في 18يونيو 2024م – منذ قرابة العام تقريباُ – اتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك خصص لبحث الوضع في السودان، اتهم الحارث الإمارات بأنها تدعم الإرهاب عبر دعمها للمليشيا الإرهابية وأن السودان يملك أدلة دامغة على ذلك ، ثم نشرت مقاطع مصورة من ميدان الحرب صورها جنود القوات المسلحة لشحنات الذخائر والاسلحة وارد الإمارات التي كانت بحوزة المليشيا واستولى عليها الجيش بعد فرارهم منهزمين.
بالمناسبة ليس السودان وحده من يتهم الإمارات بدعم الإرهاب ، بل تردد اسم الإمارات في دعم جماعات توصف بالانفصالية في جنوب اليمن وشرق ليبيا !!!
ويثور تساؤل آخر حول علاقة الإمارات بالمرتزقة القادمين من دول مثل كولمبيا و دولة جنوب السودان وليبيا واثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها ؟؟
ويثور تساؤل آخر أكبر وأعمق حول عدم إدانة المجتمع الدولي لها حتى الآن ؟؟
(حقا من أمن العقاب أساء الأدب) !!!
ترى مَن يقف خلفها ويدعم ذلك كله ؟؟
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 متهمين فى خلية التجسس الإرهابية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "خلية التجسس الإرهابية"، المقيدة برقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، إلى جلسة 3 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجَّهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء أعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كلٌّ منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويل جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا