في المعتاد ألا تقوم الحكومات أو الدول بدعم ورعاية الإرهاب بشكل مباشر و واضح ، لكن بعضها يقوم بتزويد الجماعات الإرهابية بالمال أو السلاح لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دولة أخرى.
دعا هذا التحايل دول العالم للانتباه إلى مداخل الإرهاب ومسبباته، عبر إرسال عناصر إرهابية مدربة أو محترفة تعمل كمرتزقة أو تقوم دولة برعاية جماعة إرهابية أو مليشيا بدعمها بالسلاح والأموال والمرتزقة أو تدريب العناصر او السعي لتحقيق أهداف إرهابية بغرض إجبار الدول لتنفيذ أجندة معينة.
ولذلك سعى المجتمع الدولي إلى الحد من الإرهاب منذ العام 1963م حيث تم وضع 19 بروتوكولاً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية ثم وضعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م ، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 للعام 2001 وكذلك القرار 2462 للعام 2019 م ، والأخير يدعو الدول إلى منع وقمع تمويل الإرهاب بطرق عديدة منها تجريم توفير الأموال أو جمعها عمدا لأغراض إرهابية، ويحثها على إنشاء آليات فعالة لتجميد أموال الأشخاص الضالعين في الإرهاب أو المرتبطين به أو أصولهم المالية.
وجاء في القرار 2178 للعام 2014: (يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعطيل أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بالارهابيين الأجانب (المرتزقة) من حيث تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم).
نرجع أيضاً إلى المعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار التي وضعتها فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية للعام 2020 م .
حيث أصدر مجلس الأمن القرارات الآتية :
1617 للعام 2005م ،
2253 للعام 2015 م ،
2368 للعام 2017 م ،
2462 للعام 2019 م ،
وجميعها تدعو إلى تنفيذ التوصيات الأممية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع تمويله
كما تم تكوين لجنة مكافحة الإرهاب في العام 2001م.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2006 م ، وهي استراتيجية عالمية جاءت بتوافق الآراء ويتم استعراضها كل عامين مما يجعلها وثيقة متجددة وفق مستجدات الأعمال الإرهابية سواء من جماعات أو دول .
رغم أن هذه الدول قد تكون موقعة أو مصادقة على اتفاقيات منع الإرهاب، إلا انها قد تمارسه عبر (جهات فاعلة غير حكومية أو جماعات متطرفة أو مليشيات) غالباً لتحقيق أهدافها سواء عسكرية أو اقتصادية في أغلب الأحوال.
حينما نقترب من الوضع في السودان وما تمارسه تلك المليشيا الإرهابية ونطبق ما سبق على ما يجري في السودان حيث تشير الدلائل القاطعة إلى تورط أبوظبي في دعم وتمويل المليشيا الإرهابية عبر شحنات الأسلحة والعتاد والتشوين والذخائر واستجلاب المرتزقة وتجنيدهم ودفع الأموال لهم ، في ظل حرب ماكان لها أن تستمر لولا دعم الإمارات لتأجيج نيرانها وزيادة رقعتها .
هذه الحرب جعلت دول المنطقة تراجع أولوياتها الأمنية والاقتصادية، ووضعت منطقة حوض البحر الأحمر تحت المجهر وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الإمارات تجاه استمرار الحرب في السودان ودعمها للمليشيا الإرهابية وأعمال الإرهاب في السودان لماذا؟؟
في 18يونيو 2024م – منذ قرابة العام تقريباُ – اتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك خصص لبحث الوضع في السودان، اتهم الحارث الإمارات بأنها تدعم الإرهاب عبر دعمها للمليشيا الإرهابية وأن السودان يملك أدلة دامغة على ذلك ، ثم نشرت مقاطع مصورة من ميدان الحرب صورها جنود القوات المسلحة لشحنات الذخائر والاسلحة وارد الإمارات التي كانت بحوزة المليشيا واستولى عليها الجيش بعد فرارهم منهزمين.
بالمناسبة ليس السودان وحده من يتهم الإمارات بدعم الإرهاب ، بل تردد اسم الإمارات في دعم جماعات توصف بالانفصالية في جنوب اليمن وشرق ليبيا !!!
ويثور تساؤل آخر حول علاقة الإمارات بالمرتزقة القادمين من دول مثل كولمبيا و دولة جنوب السودان وليبيا واثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها ؟؟
ويثور تساؤل آخر أكبر وأعمق حول عدم إدانة المجتمع الدولي لها حتى الآن ؟؟
(حقا من أمن العقاب أساء الأدب) !!!
ترى مَن يقف خلفها ويدعم ذلك كله ؟؟
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: الإمارات ضالعة في حرب السودان وبن زايد سلح “الدعم السريع”
وكالات- متابعات تاق برس- أفاد تقرير حديث لـ”نيويورك تايمز” أن دولة الإمارات العربية وبواسطة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لعبت دورًا محوريًا في جهود تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية اعترضت مكالمات هاتفية منتظمة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقادة الإمارات، بمن فيهم الشيخ منصور.
وتنفي الإمارات العربية المتحدة ضلوعها في حرب السودان، بينما تتهمها الحكومة السودانية بالوقوف خلف قوات الدعم السريع، وإطالة أمد الحرب.
وبحسب الصحيفة الأميركية، ساعدت المعلومات الاستخباراتية المسؤولين الأميركيين على استنتاج أن منصور بن زايد لعب دورًا محوريًا في تسليح قوات الدعم السريع، كما أشارت إلى إنشاء جمعيات خيرية تابعة للشيخ منصور مستشفى، مدّعيةً أنها تعالج المدنيين، قائلة إن هذا العمل الإنساني كان أيضًا غطاءً للجهود الإماراتية السرية لتهريب طائرات مسيّرة وأسلحة قوية أخرى إلى قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين أميركيين وأمميين.
ولم ترد الإمارات على أسئلة نيويورك تايمز حول علاقاتها وأدوارها في الحرب السودانية.
وقال أكثر من اثني عشر مسؤولًا أميركيًا وأفريقيًا وعربيًا، للصحيفة الأميركية إن منصور بن زايد “في صدارة مساعي بلاده العدوانية لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط”، بحسب تعبيرها. ووصفت مجهود الأمير بأنها “جزء من حملة إماراتية شاملة للاستحواذ على الموانئ والمعادن الاستراتيجية، ومواجهة الحركات الإسلامية، وترسيخ مكانة الدولة الخليجية كقوة إقليمية ذات وزن ثقيل”، طبقًا لما ورد في التقرير.
وسابقا دعا المشرعون الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي إلى حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.
وقال جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي من عامي 2021 و2022: “لطالما أدركنا أن منصور هو من يقف وراء الكواليس في السودان”.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة علمت منذ الأيام الأولى للصراع أن الإمارات تؤوي الفريق محمد حمدان دقلو في أبوظبي وتُسلّح مقاتليه في الميدان، إذ سافر جوًا إلى الإمارات، حيث مُنح ملاذًا آمنًا في مسكن محمي، وسجّل خطبه المصورة لمؤيديه في السودان.
وتقول نيويورك تايمز إن الإمارات أرسلت أسلحةً إلى قوات دقلو عبر قاعدة جوية في تشاد، حيث كانوا يُديرون ظاهريًا مستشفى ميدانيًا بتمويل من جمعيتين خيريتين، كلتاهما تحت سيطرة الشيخ منصور أو إشرافه. لم تُجب أيٌّ من الجمعيتين على أسئلة الصحيفة، لكن مسؤولين إماراتيين قالوا إنه من “التهور والضرر” التلميح إلى أن المستشفى يُستخدم لأي غرض غير العمل الإنساني.
وقال مسؤول أميركي إنّ المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، واجه الشيخ منصور شخصيًا عام 2024 بشأن دعمه للجنرال دقلو خلال اجتماع في الإمارات، سعيًا منه للحدّ من التدخل الأجنبي. وقد تهرّب الشيخ منصور من التهمة، قائلًا إنّ مسؤولية السلام تقع على عاتق أعدائه.
الحكومة السودانية كانت قد رفعت دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لدورها المزعوم في الإبادة الجماعية القائمة في السودان عبر تسليح قوات الدعم السريع. المحكمة شطبت القضية لاحقًا لعدم الاختصاص.
الإماراتالدعم السريعحرب السودان
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات