هل يؤثر تصاعد الانتقادات لنتنياهو داخل إسرائيل؟ محللون يجيبون
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تزداد حدة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، مع اتهامات صريحة له بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لأهداف سياسية، وسط دعوات عسكرية لتحويل الإنجاز الميداني إلى مسار تفاوضي.
ووفق مسؤولين عسكريين تحدثوا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل حسمت المعركة عسكريا في غزة، ولم يعد هناك ما يمكن تحقيقه ميدانيا، مؤكدين أن المماطلة في التوصل لاتفاق تضعف موقف إسرائيل الدولي وتزيد عزلتها.
وحذر هؤلاء من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تتخذ خطوات تضر بإسرائيل، كان آخرها قرار البنتاغون سحب حاملة الطائرات "ترومان" من الشرق الأوسط دون إرسال بديل لها، ما عُدّ مؤشرا على تغير في حسابات واشنطن.
وفي هذا السياق، أوضحت كيرستين فونتين روز، مستشارة ترامب لشؤون الخليج، في حديثها لبرنامج "مسار الأحداث"، أن سحب الحاملة مرتبط باعتبارات لوجيستية وإنسانية، وليس رسالة سياسية لنتنياهو كما يُروَّج.
وأكدت فونتين روز أن الحاملة أمضت فترة طويلة خارج الوطن، وأن توقيت سحبها جاء بعد تراجع تهديدات الحوثيين، ما أتاح الفرصة لإعادة الجنود إلى عائلاتهم، مضيفة أن هذه الخطوة لا تعني تخلي واشنطن عن إسرائيل.
إعلان
رسائل مزدوجة
أما الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فرأى أن سحب الحاملة يحمل رسائل مزدوجة، منها التزام واشنطن بوقف إطلاق النار مع الحوثيين، ورغبتها في التهدئة، لكنه في الوقت نفسه يعكس عزلة نتنياهو وتراجع الدعم الأميركي له.
وقال حنا إن نتنياهو تُرك عسكريا وسياسيا، في وقت تركّز فيه واشنطن على ما سماه "الجيو اقتصاد" بدلا من "الجيو سياسة"، مشيرا إلى أن التباعد الأميركي-الإسرائيلي بات ملموسا رغم دعم واشنطن المالي والعسكري لإسرائيل.
من جانبه، أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو لا يسعى لإنهاء الحرب، رغم إدراك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنها استنفدت أدواتها الميدانية، معتبرا أن استمرار القتال يخدم بقاءه السياسي.
وأضاف مصطفى أن وقف الحرب يعني نهاية نتنياهو السياسية وسقوط حكومته، ولهذا يربط مصيره الشخصي بمواصلة الحرب، رغم دعوات الخبراء للانتقال إلى مسار سياسي بعد انتهاء الفائدة العسكرية للعملية الجارية في غزة.
وأشار إلى أن نتنياهو بدأ منذ أشهر يتحدث عن "تغيير الشرق الأوسط"، لكن الواقع الجديد في الإقليم يتشكل من دون إسرائيل، بسبب إصراره على المضي في الحرب، مما أفقد تل أبيب تأثيرها في التحولات الجارية.
وبينما يستمر الجمود التفاوضي، أظهرت تسريبات إعلامية أن واشنطن بدأت تضغط لتفعيل خطة تنهي الحرب، تشمل وقف إطلاق نار، وتبادل أسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتولي جهة عربية إدارة القطاع.
الخطة الأميركية
وذكرت فونتين روز أن الخطة الأميركية المطروحة تقضي بأن تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسلحتها لدولة عربية، على أن تغادر قياداتها غزة، مقابل دخول السلطة الفلسطينية في عملية إصلاح داخلي تمهيدا لإدارة القطاع مستقبلا.
وأكدت فونتين روز أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء مجلس استشاري عربي-دولي لإدارة غزة، مع تشكيل قوة أمنية فلسطينية مدربة، وسط دعم سعودي وإماراتي ومصري لضمان استقرار الوضع خلال السنوات المقبلة.
إعلانورغم ذلك، أقرّت فونتين روز بأن الولايات المتحدة لن توقف دعمها الأمني لإسرائيل طالما بقيت تهديدات من أطراف كإيران وحزب الله والحوثيين، معتبرة أن واشنطن ملتزمة بضمان تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة.
لكن مهند مصطفى لفت إلى أن إدارة ترامب لم تستخدم بعد أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل، رغم أنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف الحرب، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تمنح نتنياهو هامش مناورة سياسيا وعسكريا.
ارتباط لا تبعية
واعتبر مصطفى أن إسرائيل مرتبطة أمنيا بأميركا، لكنها ليست تابعة لها، ما يصعّب على واشنطن فرض سياسات تتعارض مع توجهات الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل دعم أميركي لرفض تسليم المساعدات للمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين ويضاعف الكلفة الاقتصادية والعسكرية، ومع ذلك يتم تجاهل توصيات مراكز أبحاث إسرائيلية حذرت من عواقب العملية العسكرية الشاملة في رفح.
من جانبه، يرى العميد حنا أن الجيش الإسرائيلي بلغ ذروة قدرته العسكرية، وأن مواصلة القتال في غزة ستكون بلا جدوى ميدانية، إذ لم يعد هناك بنك أهداف واضح، خاصة بعد التهجير المكثف والقصف واسع النطاق.
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية أظهرت قدرة على التكيف، ما جعل أي اجتياح بري محتمل مرهقا ومكلفا، لافتا إلى أن الفجوة بين التطلعات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل باتت جلية أكثر من أي وقت مضى.
وعن الغارات الإسرائيلية على اليمن، اعتبر حنا أن نتنياهو يسعى لتوسيع رقعة التوتر لعرقلة أي جهود تبريد إقليمية، خصوصا في ظل تحركات دولية تهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل غزة والجبهات المحيطة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة