معزب: حال حدوث توافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب حدوث دمج بين الحكومتين، إلا أنه أكد في المقابل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في عملها لحين تحقيق الخطوة الأولى بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي أشار إليها باتيلي، وهي التوافق حول القوانين الانتخابية ما بين مجلسه والنواب.
معزب أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أسفه لوجود فجوة كبيرة بين المجلسين حول نقاط الخلاف الرئيسية بالقوانين؛ وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة.
وقال: “نحن اقترحنا في المجلس أن يقدم مزدوج الجنسية ما يثبت من الدولة المانحة للجنسية أنه تنازل عنها، ليسمح له بالترشح”.
وتابع مستدركاً: “لكن مجلس النواب يصر على أن يطبق هذا الأمر في الجولة الثانية، في حال فاز المترشح بالجولة الأولى، وهو أمر غير مطبق في أي مكان بالعالم»، كيف يكون المترشح لرئاسة البلاد يحمل جنسية أجنبية، كما أن التنازل عن جنسية بعض الدول، كالولايات المتحدة، يتطلب شهوراً طويلة”.
وأشار إلى أنه حال حدوث توافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً؛ لكن بشروط، وهي أن تكون حكومة مصغرة، وبعيدة تماماً عن المحاصصة السياسية، وألا يسمح لرئيسها بالترشح للسباق الرئاسي، والأهم أن تحظى بتوافق الفاعلين الرئيسيين في الساحة كافة، ومنهم الدبيبة.
ورأى أنه في حال تحقق هذا السيناريو – وإن لم يكن سهلاً وسيتطلب بعض الوقت – فإنه سيكفل انتقال السلطة بلا معوقات، وسيتقبلها الدبيبة، وذلك لتطلعه لخوض السباق الرئاسي؛ أما إذا لم يتحقق هذا السيناريو فمن غير المستبعد حدوث توترات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي