معزب: حال حدوث توافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب حدوث دمج بين الحكومتين، إلا أنه أكد في المقابل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في عملها لحين تحقيق الخطوة الأولى بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي أشار إليها باتيلي، وهي التوافق حول القوانين الانتخابية ما بين مجلسه والنواب.
معزب أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أسفه لوجود فجوة كبيرة بين المجلسين حول نقاط الخلاف الرئيسية بالقوانين؛ وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة.
وقال: “نحن اقترحنا في المجلس أن يقدم مزدوج الجنسية ما يثبت من الدولة المانحة للجنسية أنه تنازل عنها، ليسمح له بالترشح”.
وتابع مستدركاً: “لكن مجلس النواب يصر على أن يطبق هذا الأمر في الجولة الثانية، في حال فاز المترشح بالجولة الأولى، وهو أمر غير مطبق في أي مكان بالعالم»، كيف يكون المترشح لرئاسة البلاد يحمل جنسية أجنبية، كما أن التنازل عن جنسية بعض الدول، كالولايات المتحدة، يتطلب شهوراً طويلة”.
وأشار إلى أنه حال حدوث توافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً؛ لكن بشروط، وهي أن تكون حكومة مصغرة، وبعيدة تماماً عن المحاصصة السياسية، وألا يسمح لرئيسها بالترشح للسباق الرئاسي، والأهم أن تحظى بتوافق الفاعلين الرئيسيين في الساحة كافة، ومنهم الدبيبة.
ورأى أنه في حال تحقق هذا السيناريو – وإن لم يكن سهلاً وسيتطلب بعض الوقت – فإنه سيكفل انتقال السلطة بلا معوقات، وسيتقبلها الدبيبة، وذلك لتطلعه لخوض السباق الرئاسي؛ أما إذا لم يتحقق هذا السيناريو فمن غير المستبعد حدوث توترات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".