ليبيا: عصيان مدني .. البنوك والمصارف توقف عملها
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
المصارف الليبية تتمرد على الإنفلات الأمني
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، أعلنت عدة مصارف ليبية، من بينها مصرف المتوسط ومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية، الدخول في عصيان مدني كلي أو جزئي، احتجاجًا على الإنفلات الأمني وغياب الحماية.
المصارف تغادر البلادأكدت المصارف أنها ستغلق فروعها في المناطق عالية الخطورة وتوقف الخدمات المباشرة، مع الإبقاء على الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان.
وفي تطور متصل، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجميد الحسابات المصرفية للجهات العامة باستثناء صرف المرتبات، مؤقتًا، لحماية المال العام.
المال يواجه الإنهيار الأمنيميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات بالعاصمة، وسط استقالات في حكومة الدبيبة وتحذيرات من انهيار أمني محتمل بفعل انتشار الفصائل المسلحة.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:ليبياالحكومة الليبيةالمصارف الليبيةعصيان مدنيطرابلسحماية المال العامتجميد الحسابات المصرفيةانهيار أمنيالفصائل المسلحة الليبيةبنوكمصارف© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ليبيا الحكومة الليبية المصارف الليبية عصيان مدني طرابلس حماية المال العام تجميد الحسابات المصرفية انهيار أمني بنوك مصارف
إقرأ أيضاً:
حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
أشارت ترجيحات إلى أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الصينيون قد يواجهون حملة تنظيمية "صارمة" من أجل تعديل التسعيرة "غير العادلة".
اقرأ ايضاًأفادت بذلك، الإدارة الحكومية لتنظيم سوق السيارات الصينية، الجمعة، حيث قالت إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الترجيحات حول التسعيرة، موجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق رداً على حرب أسعار محلية، في وقت تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
اقرأ ايضاًكما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن