الدبيبة يؤكد المضي في القضاء على الجماعات المسلحة والفساد بليبيا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت إن مشروع "ليبيا خالية من المليشيات والفساد مستمر"، وذلك مع صمود وقف إطلاق النار في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف الدبيبة في كلمة مسجلة، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس "من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه.
وأشار إلى أنه تأخر في التعليق على أحداث طرابلس الأخيرة، خوفا من بث الفتنة بين الليبيين، أو محاولة طرف ما استغلال كلامه، لافتا إلى أن حكومته استلمت السلطة في وقت كانت فيه المليشيات تسيطر على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي في كل مدن وقرى ليبيا.
وشهدت طرابلس الأسبوع الماضي أعنف اشتباكات منذ سنوات بين مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات. وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي.
وجاء ذلك في أعقاب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة)، والهزيمة التي لحقت بهذا الجهاز على يد الفصائل المتحالفة مع الدبيبة.
إعلانويخضع جهاز دعم الاستقرار للمجلس الرئاسي الذي جاء إلى السلطة عام 2021 مع حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة. وكان مقر جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم المكتظ بالسكان.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم العثور على 9 جثث متحللة في ثلاجة مشرحة في مستشفى الخضراء في أبو سليم. وأضافت أن جهاز الأمن الوطني لم يبلغ السلطات عنها.
ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.