الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة أداءً بمؤشر الأمن السيبراني العالمي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، سلطت الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول الرقمي، باعتباره محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتبرز هذه الجهود ما تحقق في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الدولية التي تعكس تقدم مصر في ملف التحول الرقمي، حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات لتحتل المركز 85 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ 91 عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ 111 عام 2019.
وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والـ 6 في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إبريل 2025.
وبشأن أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 14.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بالقطاع بمقدار 45 ضعفًا، لتصل إلى 32.2 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2013/2014.
وسجلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ 3% عام 2013/2014، كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.
وشملت مؤشرات "الاتصالات" أيضًا زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 77.9 ميجابت/ثانية عام 2024، مقارنة بـ 20 ميجابت/ثانية عام 2014، في حين ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 4 أضعاف، ليصل إلى 88.8 مليون مستخدم عام 2024، مقارنة بـ 18 مليون مستخدم عام 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 11.7 مليون مشترك عام 2024، مقارنة بـ 2.7 مليون مشترك عام 2014.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية والصحية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، التي تقدم نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، تم خلالها إجراء نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024، كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق يقدم نحو 59 ألف معاملة يوميًا، وكذلك ميكنة 4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا.
وشملت التحولات الرقمية إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ 367 منشأة طبية في 6 محافظات، فيما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة أبرزها "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي".
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على دور المنصات الذكية في دعم التحول الرقمي، من خلال مشروع الهوية الوطنية العقارية، وهو نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات، يشمل التراخيص والضرائب والمرافق، بالإضافة إلى منظومة كارت "الفلاح الذكي"، المسجل عليها 6 ملايين حيازة معتمدة، و4.5 مليون كارت مفعل وموزع.
وأظهرت الإنفوجرافات أن قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغت 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، مع رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن.
وفي إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع إطلاق تقنية "eSIM"، بالإضافة إلى تعزيز شبكات المحمول بـ 3102 برج جديد خلال عام 2024، وافتتاح أول منطقة سحابية عامة لشركة هواوي في مصر وشمال إفريقيا.
أما فيما يتعلق بالتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فيما وصلت تكلفة "مدينة المعرفة" لبناء مجتمع معلوماتي متكامل إلى 20 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات جامعة مصر المعلوماتية -أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا- 15 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التحول الرقمي ميكنة الخدمات الحكومية التنمية المستدامة التحول الرقمی ملیار جنیه مقارنة بـ عام 2024 عام 2014
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حركة بيوعات الشقق في الأردن
صراحة نيوز ـ ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 4875 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 4366 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات فقد ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيره من عام 2024، و34% مقارنة بشهر آذار السابق.
وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 10,787 شقة، فيما بلغت 2936 شقة في شهر نيسان، وفق التقرير.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 1% خلال الثلث الأول من العام لتبلغ 3140 شقة، مقارنة بالثلث ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 3099 شقة.
أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فارتفعت أيضا نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 2772 شقة مقارنة مع 2715 شقة بيعت في الثلث الأول من العام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30%؛ لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1011 شققة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37%؛ لتبلغ 888 شقة في شهر نيسان الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 648 شقة.
أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فارتفعت نسبة مبيعاتها 17% في نيسان الماضي؛ لتبلغ 730 شقة مقارنة مع 625 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح