حكم قضائي يدين شركة اتصالات قطعت خدمات الإنترنت والهاتف دون سابق إشعار

زنقة 20 | الرباط

أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، حكماً لصالح محام بهيأة اكادير في مواجهة شركة إنوي للإتصالات.

الحكم قضى بأداء شركة الإتصالات ومقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء، تعويضا حدد في مبلغ 10000 درهم لفائدة المحامي رضا اوعابد.

و تتجلى وقائع النازلة في كون المدعي سبق له ان ابرم عقدا مع شركة الاتصالات المدعى عليها قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنت و الاتصالات و تم تمكينه من رقم الاتصال، غير انه تم توقيف الخدمات المتعاقد بشأنها دون سابق إشعار و تم تمكين زبون آخر من رقم الاتصال موضوع العقد القائم بينهما.

وفي تفاصيل الواقعة ، يقول المحامي المتضرر أنه أبرم عقدا مع الشركة المدعى عليها (وكالة الدشيرة) بتاريخ 2023/09/01 عقدا تحت رقم 032-20230.00 قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنيت والاتصالات وتم تمكينه من رقم الاتصال الثابت ، و بتاريخ 2024/03/25 فوجئ بتوقيف الخدمات المتعاقد بشأنها من طرف الشركة، مما حدي به إلى التوجه إلى أقرب وكالة معتمدة قصد الاستفسار عن الأمر.

و ذكر العارض أنه بعد الاستفسار عن الأمر تم اخباره أنه تم توقيف الربط بحجة عدم أداء بعض الفواتير مما حدا بالعارض إلى أدائها فورا بنفس الوكالة، إلا أنه ومع ذلك تم اخباره بأن العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه من جانب المدعى عليها وأن العارض بعد ذلك عاد إلى الوكالة التي مكنته من الربط وتم اخباره أن العقد تم فسخه وأنه لا يمكن له استرجاع نفس رقم الهاتف الثابت، ثم لجا إلى وكالة الحسن الثاني بأكادير قصد الاستفسار وتم اخباره بنفس الأمر.

و وفق الوقائع المعروضة على المحكمة ، فإن العارض عمد كذلك بتاريخ 2024/04/08 إلى توجيه إنذار إلى الشركة المدعى عليها في شخص الوكالة المركزية لشركة انوي الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير، إلا أن أحد مستخدميها رفض التوصل بالإنذار وكذا الإدلاء باسمه.

و أشار الى أنه وجه إنذارا للشركة المدعى عليها بمقرها الاجتماعي بسيدي معروف الدار البيضاء، توصلت به بتاريخ 2024/04/16 حسب الثابت من أصل محضر تبليغ إنذار والتي تنذرها فيه بضرورة القيام بالمطلوب، لكن دون جدوى.

و اعتبر أن ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها يشكل اخلالا من طرفها لبنود العقد الغامضة والغير مقروءة أصلا.

و أوضح أن بنود العقد الرابط بينهما تؤكد أنه لا يمكن للشركة أن تقوم بفسخ العقد إلا بعد اشعارها للزبون العارض بذلك، وهو الإجراء التي لم تقم به الشركة المدعى عليها ، مؤكدا أن فسخ العقد من طرف الشركة كان بشكل انفرادي وتعسفي ودون اشعار العارض بذلك، ودون اتباع أي إجراء استباقي من قبيل توقيف الخط إلى حين الأداء.

المصدر: زنقة 20