إجماع على إلغاء الهبوط في الدوري المصري بسبب الموسم الاستثنائي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أن جميع الأندية المشاركة في اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة وافقت بالإجماع على إلغاء الهبوط خلال الموسم الجاري، نظرًا لاعتباره موسمًا استثنائيًا.
مبررات القرار: موسم غير اعتيادي
وأوضح الغنيمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، أن الموسم الحالي شهد ظروفًا خاصة جعلت من غير المنطقي الحكم على الفرق بناءً على أدائها، قائلًا: “لا يعقل أن يهبط فريق لم يُتح له الاستعداد الكافي، ويُفاجأ في نهاية الموسم بهبوطه”.
وأضاف أن هذا القرار جاء لضمان العدالة وتقديرًا للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الأندية.
موسم مميز واستعداد مبكر للمقبل
ورغم الطابع الاستثنائي للموسم، وصف الغنيمي الدوري الحالي بالمميز، مشيرًا إلى أنه انتهى مبكرًا، ما يمنح الأندية فرصة ذهبية للاستعداد للموسم الجديد، حيث سيحصل كل نادٍ على فترة راحة واستعداد تصل إلى شهرين ونصف. وكشف أن الدوري القادم سيشهد مشاركة 21 فريقًا، ومن المقرر أن ينتهي يوم 30 مايو 2026.
تأكيد على عودة الهبوط في الموسم الجديد
أكد الغنيمي أنه من غير المرجح تكرار قرار إلغاء الهبوط في الموسم المقبل، مشددًا على أن الموسم الجديد لن يكون استثنائيًا، ما يعيد الأمور إلى طبيعتها.
ضوابط قيد اللاعبين الأجانب
واختتم نائب رئيس سموحة حديثه بالكشف عن الاتفاق الذي تم بين الأندية حول قيد اللاعبين الأجانب، حيث تم تحديد قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن و3 تحت السن لكل فريق، على أن يشارك في كل مباراة 5 من اللاعبين فوق السن ولاعب واحد فقط من فئة تحت السن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة الأندية دورى نايل الاهلي الزمالك بيراميدز
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي