حزب طالباني:تأخر تشكيل حكومة الإقليم بسبب تمسك حزب بارزاني بالمناصب السيادية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، اليوم الاثنين، تعثر تشكيل حكومة إقليم كردستان إلى تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمطالب مرتفعة، وسعيه للاحتفاظ بالمناصب السيادية والوزارات المهمة كما في السابق.وقال صمد في تصريح صحفي، إن “تأخر تشكيل الحكومة أثار حالة من الاستياء الشعبي والسياسي في الشارع الكردي، وأصبح يشكّل ضغطاً متزايداً على الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”، مضيفاً أن “رغم هذا الضغط، لا يزال الحزب الديمقراطي يصر على مواقفه دون تقديم تنازلات أو مراعاة لحساسية المرحلة”.
وأشار إلى أن “بعض التصريحات التصعيدية التي تصدر من قيادات الحزب الديمقراطي من وقت لآخر لا تخدم مصلحة الإقليم، بل تسهم في تعقيد الحوارات وتوسيع فجوة الخلاف بين الطرفين”.وشدد صمد على أن “الحزب الديمقراطي لا يزال يصر على الاحتفاظ بزمام القرار السياسي في الإقليم، وهو ما يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق شامل لتشكيل الحكومة”.يُذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صادقت على نتائج انتخابات برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2024، إلا أن تشكيل الحكومة لا يزال متعثراً حتى اليوم، وسط استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.