البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعد لإطلاق استثماراته بجنوب الصحراء
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على منح صفة "دولة عمليات" لكل من بنين وساحل العاج ونيجيريا.
وستدخل هذه الصفة حيز التنفيذ فور سريان العمل بالتعديل المطلوب على المعاهدة التأسيسية للبنك في يوليو 2025، وسيطلق البنك عملياته الاستثمارية في هذه الدول الثلاث فور ذلك.
وسيعتمد البنك في عمله في هذه البلدان نموذجه التشغيلي المتميز الذي يركز على القطاع الخاص ويستند إلى أسس محلية، لتوفير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشركات المحلية، وتحفيز النمو المستدام طويل الأمد بشكل يساهم في التحول الاقتصادي لهذه الدول الثلاث.
ودخلت غانا وكينيا والسنغال حالياً مرحلة استكمال العضوية. وفور الانتهاء من ذلك ستبدأ إجراءاتها للتحول إلى "دول عمليات".
أما العراق فقد أصبح مساهماً في البنك في ابريل 2024، وهو حالياً في طور التحول إلى "دولة عمليات" كذلك.
وبهذه المناسبة قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نرحب اليوم ببنين وكوت ديفوار ونيجيريا كدول عمليات جديدة. ونتطلع إلى إطلاق أنشطتنا في هذه الدول على وجه السرعة، وإقامة مكاتب تمثيلية رسمية فيها. وسيوظف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موارده المالية وخبراته لدعم اقتصادات هذه الدول وتوفير فرص جديدة لشعوبها، مكملاً بذلك جهود شركاء التنمية الحاليين".
وكان مجلس المحافظين قد وافق خلال الاجتماع السنوي للبنك في سمرقند عام 2023 على تعديل المادة الأولى من الاتفاقية التأسيسية للبنك، بما يتيح توسّعًا محدودًا وتدريجيًا في عملياته ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وقد تم استيفاء النصاب المطلوب من موافقات المساهمين في أبريل/نيسان 2025، ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في يوليو2025.
وبهذا، يرتفع عدد الدول المساهمة في البنك إلى 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم البلدان في مسار التحول الاقتصادي من خلال مزيج من الاستثمارات والخدمات الاستشارية والإصلاحات السياساتية، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام يترك أثرًا طويل الأجل لمستقبل أفضل.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع الخاص التمويل دول عمليات البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاع الخاص هذه الدول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: سوريا الآن مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة
قال البنك الدولي إن سوريا باتت مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، بعد تسوية متأخرات مستحقة بقيمة 15.5 مليون دولار دفعتها السعودية وقطر.
السعودية وقطر أعلنتا نهاية الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. ويُمكِّن السداد للبنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
البنك الدولي أكد في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنه اعتباراً من 12 مايو 2025، "لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية للجمهورية العربية السورية".
عملية السداد، تمت مناقشتها خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في هذه الاجتماعات، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات إن صندوق النقد اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكن من العمل مع بعضها بعضاً لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، والاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سورية المركزي. ومناقشة كيف تمكن إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. مشيرة إلى أن الأمر يتطلب الكثير من العمل لإعادة الإعمار، وقالت "هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية"، وعبّرت عن آمالها في التمكن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات مهمة على الصعيد السوري، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض خلال زيارته للمنطقة. إذ يسعى ترمب إلى تعطيل العقوبات المفروضة عبر الكونغرس 6 أشهر كخطوة أولية لإلغاء قانون قيصر والذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية. وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والتمويلات لإعادة إعمار الدولة.
سوريا تعهدت بـ"الالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات"، لتمكين رؤوس الأموال من التدفق إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له من قصر الشعب في دمشق، إن البلاد ترحب بجميع المستثمرين، ودعاهم إلى "الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين