السيسي: مصر تواصل مساعيها لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من لبنان
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
القاهرة- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين 19 مايو 2025، مع نظيره اللبناني جوزيف عون، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك خلال استقباله في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.
وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وخلال المباحثات، بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة وجهود إعادة الإعمار، وتناولت المباحثات آليات دعم استقرار لبنان، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.
وقال الرئيس السيسي إن "مصر تواصل مساعيها المكثفة واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري غير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية".
وطالب الرئيس المصري باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، وتعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني.
وتابع السيسي: "جددنا التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة".
في وقت دعا السيسي، المجتمع الدولي، إلى "حشد الجهود الدولية المكثفة والموارد من أجل تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، دون تهجير أهلها، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع، مع ضرورة العمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار هذا المسار هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة".
ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "السلام يبدأ بالنسبة لنا بتأكيد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي رقم 1701، للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".
وشدد عون على أهمية دور قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل، والعودة لأحكام اتفاقية الهدنة لعام 1949.
وأشار عون إلى أنه "لا مصلحة لأي لبناني ولا لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل".
ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .
وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.