نقيب الصحفيين يؤكد سعي النقابة لتأمين قطع أراض مخدومة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قدّم نقيب الصحفيين طارق المومني، خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، عرضاً لاحتياجات الصحفيين في مجال الإسكان.
وأكد المومني خلال زيارته لوزارة الأشغال يرافقه نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، سعي النقابة لتأمين قطع أراض مخدومة بالقرب من التجمعات السكانية لأعضائها الذين لم يسبق لهم الاستفادة من مشاريعها السكنية.
وأشاد المومني بسياسة الانفتاح التي تتبعها وزارة الأشغال في تعاملها مع الإعلام.
وناقش الطرفان، سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين، حيث هنأ أبو السمن المومني ومجلس النقابة الجديد بفوزهم في الانتخابات النقابية الأخيرة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لخدمة الصحفيين.
وأكد أبو السمن الدور المحوري للإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات العامة وتحديد مواطن القصور، مشيراً إلى أن الإعلام يمثل “عين المسؤول” التي تُعبّر عن احتياجات المواطنين، معرباً عن حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والانفتاح الإعلامي، وتقديم المعلومات بشكل دائم ومباشر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين في موقفها من الرسوم القضائية
ارسل نقيب الصحفيين خالد البلشي، خطاب تضامن إلى نقابة المحامين في موقفها من الرسوم القضائية.
وقال البلشي فى الخطاب: بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، التي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.
وتابع : إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
واضاف إننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
وقال إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وختامًا، نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى