وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن التوسع في مبادرتي “الطرق المطاطية والباردة” لخدمة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
المناطق_واس
دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، عددًا من المبادرات المبتكرة لموسم حج 1446هـ؛ بهدف تعزيز راحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
وشمل التدشين التوسع في مبادرتي الطرق المطاطية المرنة وتبريد الطرق، إضافةً إلى مبادرتين جديدتين هما تشجير وتحسين البيئة في الطرق المطاطية المرنة ومسار خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن مبادرة تبريد الطرق شهدت توسعًا بنسبة (82%) هذا العام، بعد نجاحها منذ انطلاقتها في عام 2023، ورصف أكثر من (84) ألف م2 من الطرق في مشعر عرفات.
ويعتمد هذا الابتكار على مواد محلية الصنع تقلل امتصاص الأشعة الشمسية؛ مما يخفض درجة الحرارة السطحية لقرابة (12) درجة مئوية، ويزيد من عكس الأشعة بنسبة (30%) إلى (40%) خلال الصباح، مساهمةً في تقليل ظاهرة “الجزيرة الحرارية” وتوفير بيئة مريحة للحجاج مع تقليل استهلاك الطاقة وتلوث الهواء.
وشمل التدشين التوسع في مبادرة الطرق المطاطية المرنة بنسبة (33%)، التي تعالج صلابة الأسطح الإسفلتية في ممرات المشاة، خاصة لكبار السن, وشملت أعمال الرصف الطريق الممتد من مسجد نمرة إلى محطة قطار المشاعر في عرفات ليصل إجمالي استخدامها إلى (16) ألف م2، باستخدام أسفلت مطاطي مرن يعزز الراحة في أثناء السير، وأثبتت تجارب مركز أبحاث الطرق نجاحه في توفير تجربة آمنة.
واشتملت المبادرات الجديدة التي دشنها معاليه على تشجير وتحسين البيئة في المسار المرن، وزرعت أشجار على طول 1200م من الطريق الممتد بين مسجد نمرة ومحطة القطار في عرفات، مع تطبيق تقنية رذاذ لتلطيف الهواء وإنشاء مشارب مياه، لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة مريحة للحجاج في أثناء أداء مناسكهم.
ودُشِّنت مبادرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمنت تخصيص مسار بطول 4000 متر في طريق المشاة المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات، مرصوفًا بمواد باردة لتخفيف الاهتزاز ودعم المرافقين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشمولية وتحسين جودة الحياة.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقًا من دورها جهازًا حكوميًّا مشرفًا ومنظمًا لقطاع الطرق في المملكة، وتماشيًا مع رؤية إستراتيجية القطاع التي نصت على التشجيع على الابتكار، وتسهم إستراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالميًا، وخفض الوفيات لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة وذلك عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها بأكثر من (73) ألف كم.
وأكد المهندس الجاسر أن خطط ومنظومة النقل في الحج هي منظومة خطط فاعلة وكبيرة، يبدأ التخطيط لها من انتهاء موسم الحج استباقًا للموسم الجديد.
وأوضح أن مرحلة القدوم الفعلية، التي بدأت مع بداية شهر ذي القعدة عبر مطارات المملكة والمنافذ البرية والبحرية، من خلال استقبال أول دفعات من الحجاج في ميناء جدة الإسلامي ومنفذ جديدة عرعر والمنافذ الأخرى بسلاسة في عملية القدوم.
وبيّن معاليه أن المنافذ البرية والجوية والبحرية، والطرق التي تربط هذه المنافذ بالمشاعر المقدسة جُهزت بأكثر من 7400 كيلومتر تم صيانتها وتجهيزها، إضافةً إلى قطار الحرمين الذي يُعد أحد المشاريع الكبرى التي تخدم حجاج بيت الله الحرام بفضل ما تلقاه هذه المنظومة من دعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص وتوجه بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
ولفت النظر إلى أن المبادرات الخاصة التطويرية مثل الرصيف المطاطي وتبريد الطرق تشهد توسعًا عبر توظيف التقنيات المختلفة من خلال أجهزة تقنية متقدمة لفحص الطرق واستخدام طائرات الدرون في فحص الطرق وغيرها من التقنيات الحديثة لخدمة قاصدي البيت الحرام.
وعبّر معاليه عن فخر منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتطور في الأعمال التي تقدمها للحجاج، وأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة عبر ما توفره من إمكانيات كبيرة لهذه المنظومة لإعطاء الأولوية لحجاج بيت الله الحرام والخدمات المرتبطة بهم، من خلال توسيعها وتطويرها وتحسينها عبر تقنيات جديدة في كل عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير النقل والخدمات اللوجستية وزیر النقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة