البحسني يوجه اتهام مباشر لحكومة عدن بالوقوف خلف انهيار الأوضاع بحضرموت
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الجديد برس| خاص|
وجه عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني، اتهامات مباشرة لحكومة عدن، والتحالف، محملا اياهم مسؤولية التدهور الحاصل في الجنوب عموما وفي حضرموت بشكل خاص.
وفي منشور له على منصة “اكس” رصده “الجديد برس” قال البحسني ان محافظة حضرموت تمر بمرحلة حرجة ادت الى شلل شبه كامل في مختلف مجالات الحياة.
ويعد البحسني احدد ابرز القيادات العسكرية التي انقلبت على الانتقالي الجنوبي، بتوجهها نحو السعودية، وتبني سياسة ودعم الاتجاهات الموالية لها في حضرموت.
واكد البحسني، ان المحافظة تواجه ازمة متفاقمة القت بظلالها على كل مناحي الحياة مشددا على ان الوضع يتطلب قرارات شجاعة وتدخلات حاسمة لتلبية المطالب المشروعة لاهالي حضرموت.
كما حمل البحسني، التحالف وحكومة عدن مسؤولية تجاهل معاناة الناس داعيا الى تنفيذ اجراءات جذرية تترجم مطالب المواطنين وتعيد للمحافظة حقها في الامن والتنمية.
واختتم بالقول ان ابناء حضرموت لن يواصلوا الصمت امام هذا الاهمال الذي يهدد استقرارهم وان الوقت قد حان لاتخاذ قرارات تعيد الامور الى نصابها وتوقف حالة الانهيار.
تصريحات البحسني، تأتي في ظل صراع خفي بين قوى حضرمية موالية للسعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات وسط تدهور متصاعد في الخدمات وازمات معيشية خانقة في مختلف المحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في الدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، وعدد من القيادات من الجانبين.
وتُعد هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، خطوة محورية في جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية، حيث تهدف إلى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم طوال دورة حياتها، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسة من النفايات هي: الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وسيتم تطبيق المشروع بشكل أولي في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث ستتولى مجموعة «تدوير» دور «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» بشكل مؤقت، وتتولى مسؤولية إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين، وإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات، وتقييم تقدم المشروع، فيما ستشارك الوزارة في الإدارة من خلال فريق استشاريين، وستقود جهود التوعية والتثقيف المجتمعي لضمان نجاح المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، وقالت: سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة «تدوير» في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيرة إلى أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال المهندس علي الظاهري إن المشروع سيسهم بشكل جوهري في تطوير منظومة إدارة النفايات، من خلال إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، مؤكداً أن تنفيذ هذا النموذج التجريبي يرسخ أسساً قوية لبناء نظام أكثر مسؤولية وشفافية، وستقود نتائجه إلى استنتاجات قيمة تبنى عليها استراتيجيات مستقبلية تعود بالفائدة على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع بأسره.
وشهد الحدث خطوة لافتة عكست التزام القطاع الخاص، حيث وقعت 26 شركة رائدة، (مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا، على «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، الذي بموجبه تلتزم الشركات بتعزيز الوعي بالمشروع، وتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء، وتخصيص الموارد لضمان معالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للحلول البيئية المبتكرة.
وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحويل النفايات من تحد إلى فرصة اقتصادية، مؤكدة أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تبادر بإطلاق هذا النموذج.
بدوره، أشار أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في «تدوير»، إلى أن المشروع سيلزم المصنعين بالمساهمة المادية في تكاليف إعادة التدوير، وهي قيمة ستحددها نتائج الدراسة التجريبية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف