6.49 مليار يوان حجم التجارة بين مصر وجوانغدونغ الصينية في الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد وانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المقاطعة ومصر تشهد تطوراً مضطرداً، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 6.49 مليار يوان خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو قدره 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى ومصر وأفريقيا اليوم الاثنين على أهمية القاهرة كشريك استراتيجي في المنطقة، معتبراً أن العلاقات المصرية الصينية بلغت أفضل فتراتها التاريخية في ظل دعم ورعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ.
وأوضح حاكم قوانغدونغ أن المقاطعة تمثل قرابة خمس إجمالي حجم التجارة بين الصين ومصر، حيث ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 16.8 مليار يوان عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024، مشيراً إلى أن قوانغدونغ تُعد الأقرب جغرافياً إلى أفريقيا، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التعاون مع القارة.
وسلط وانغ الضوء على القدرات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المقاطعة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقوانغدونغ تجاوز 13 تريليون يوان في عام 2024، وأنها تسهم بحوالي سدس التجارة الخارجية للصين، كما أنها تحتل المركز الأول في مؤشر الابتكار الإقليمي منذ 8 سنوات، وتضم أكبر عدد من الكيانات السوقية في البلاد.
ودعا وانغ الشركات المصرية إلى تعميق التعاون مع قوانغدونغ في مجالات متعددة، تشمل الصناعة والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والفضاء التجاري والسياحة، مشيراً إلى فرص واعدة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكداً أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من المشاريع الناضجة، في خطوة تعزز مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجم التجارة الثنائية مؤتمر التعاون العلاقات المصرية الصينية حجم التجارة ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
اجتماع الآسيان.. مصر وصربيا تبحثان ملفات التعاون والقضايا الإقليمية
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية–الصربية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.