بريطانيا منقسمة حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. ملف جبل طارق يعود
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
شنت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، بريتي باتيل، هجومًا حادًا على اتفاقية التجارة الجديدة التي وقعتها حكومة حزب العمال مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تُقوّض السيادة البريطانية وتُعيد لندن تدريجيًا إلى كنف المؤسسات الأوروبية.
هذا السجال الحاد يأتي في توقيت سياسي بالغ الحساسية، مع اقتراب انتخابات برلمانية محتملة، وتزايد الحديث عن اقتراب حسم ملف جبل طارق، ما يضفي مزيدًا من التوتر على مشهد سياسي لم يبرأ بعد من جراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بريتي باتيل: "باعوا صيادينا... ويخونون جبل طارق"
في سلسلة مقابلات صباحية، نقلتها صحيفة "الغارديان"، وجّهت باتيل انتقادات لاذعة إلى حكومة كير ستارمر، ووصفت الاتفاق الجديد بأنه "صفقة إذعان"، مشيرة إلى عودة ضمنية إلى محكمة العدل الأوروبية و"بيع حقوق الصيد" بموجب اتفاق مدته 12 عامًا.
كما فتحت النار على تعامل الحكومة مع ملف جبل طارق، محذّرة من تنازلات سيادية محتملة، وقالت: "لا ينبغي لنا أبدًا أن نثق بكير ستارمر.. كلما تفاوض حزب العمال، خسرت بريطانيا. إنه يخوننا في البريكست، في جزر تشاغوس، والآن في جبل طارق".
حكومة حزب العمال: "الاستقرار أهم من الشعبوية"
من جانبها، دافعت وزيرة الصناعة سارة جونز عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه يوفّر "استقرارًا طويل الأمد" لقطاع الصيد، ويُبقي على وصول دائم إلى الأسواق الأوروبية، دون تغيير في مستويات النفاذ إلى المياه البريطانية.
كما أكدت أن الاتفاق يمنع البيروقراطية المرهقة، ويحمي المنتجات البحرية البريطانية من الخسائر التجارية.
في السياق ذاته، قال الوزير الاسكتلندي إيان موراي إن الاتفاقية تمنح "اليقين والاستقرار" لقطاع الصيد لمدة 12 عامًا، رافضًا انتقادات اتحاد الصيادين الاسكتلندي الذي وصف الاتفاق بـ"العرض المرعب"، مضيفًا:
"لن تُصادر سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي سمكة واحدة من المياه الاسكتلندية. هذا اتفاق يعزز مكاسب 2019".
جبل طارق يعود إلى الطاولة: القلق من تنازلات سيادية
يتزامن هذا الجدل مع تسريبات قوية حول اقتراب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق دائم بشأن وضع جبل طارق، الإقليم البريطاني المتنازع عليه مع إسبانيا، والذي ظلّ في حالة قانونية رمادية منذ البريكست.
الاتفاق المتوقع ـ بحسب ما رشح ـ قد يتضمن ترتيبات أمنية أو حدودية مشتركة مع إسبانيا، وربما إشرافًا أمنيًا جزئيًا في مطار جبل طارق. وهو ما يُنظر إليه داخل الأوساط السيادية المحافظة كتنازل خطير عن السيادة البريطانية.
يمثل هذا الملف رمزًا سياديًا حساسًا في الخطاب السياسي البريطاني، ما دفع شخصيات كباتيل لاتهام حزب العمال بـ"خيانة جيوسياسية"، تربط بين تنازلات الصيد، والتقارب مع محكمة العدل الأوروبية، و"الاستعداد لتسليم جبل طارق".
استقرار مقابل سيادة
تعكس هذه المعركة الخطابية جوهر الصراع البريطاني الحالي بين خطّين متوازيين:
خط الحكومة الذي يسعى لإعادة بناء علاقات تجارية مستقرة مع الاتحاد الأوروبي دون إثارة قطيعة سياسية شاملة.
وخط المعارضة المحافظة الذي لا يزال يعتبر أن أي تقارب أوروبي هو "ارتداد" عن البريكست، وتهديد مباشر للسيادة البريطانية.
وبينما ترى الحكومة أن الاتفاقية الجديدة توفر يقينًا اقتصاديا لقطاع الصيد وتسهّل التبادل التجاري، يُصوّرها المحافظون على أنها جزء من "خسارة باردة" تتسلل عبر أبواب ثانوية كجبل طارق والمحاكم الأوروبية.
النتيجة، يبدو أن معركة ما بعد البريكست لم تنتهِ، بل إنها الآن تُخاض بأدوات جديدة، في ساحات الصيد، والجغرافيا، والقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الجدل بريطانيا أوروبا إتفاق جدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حزب العمال جبل طارق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف