الساكت .. أمر محبط أن لا يلمس المواطن أثر رؤية التحديث الاقتصادي سنويا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمّان المهندس #موسى_الساكت إن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عام 2022 لم يتجاوز الـ 4%، بالرغم من وصول #الصادرات إلى أكثر من 46%، مبيناً أن هذه الأرقام دليل على أن الصادرات زادت قيمة لا كمّا .
وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بيّن ما يتم التصريح عنه، وما يتم تطبيقه على الأرض، متسائلا: “كم وظيفة تم استحداثها في العام الأول من اطلاق الخطة الاقتصادية”؟.
وأورد بأن الحكومة لم تصرّح حول الكثير من الأرقام عن أهداف تم وضعها في رؤية التحديث الاقتصادي، على غرار الوظائف وحجم #الاستثمارات.
مقالات ذات صلةوشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الأردني أثر #الرؤية_الاقتصادية سنويا، لا أن ينتظر لمدة 10 سنوات حتى يرى الأثر، بقوله: “هذا أمر محبط”.
وأوضح في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة صادراته، وانتاجه، يتطلب حل المعيقات التي تواجهه من تخفيض كلف الطاقة والنقل والتمويل.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي لن يحقق أي نمو أو زيادة في #الصادرات ولا يسهم في تشغيل الأيدي العاملة بدون حل هذه المشاكل.
وأشار إلى أن #القطاع_الصناعي كان حلا رئيسا لمشكلتي الفقر والبطالة لكثير من دول العالم، موضحا أنه يشغل أكثر من 260 ألف عامل، ويسهم بـ 24% من الناتج المحلي الأردني.
وأشار إلى أن الشراكات التي تمت بين الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، كان القطاع الخاص الأجنبي هو شريك الحكومة في تلك المشاريع وليس القطاع الخاص الأردني.
ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تكون تنسيقية لحل الكثير من المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على عمله.
بدوره قال قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن على الحكومة التفكير بطريقة أكثر إبداعية في إدارة الاقتصاد المحلي نتيجة المتغيرات الطارئة.
وأضاف، أن على الحكومة توفير وسائل ائتمان للاستثمارات بأسعار أقل من البنوك التجارية، مبيناً أن هذا الأمر يساعد الحكومة ماليا ويُسهّل الاستثمار.
وأوضح أن التحديث الإداري أصعب بكثير من التحديث الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر في القوانين، وأسلوب تطبيقها في الدوائر الحكومية.
وأفاد بأن تحديث المنظومة الإدارية سيما المعاملات منها، عبر الاعتماد على التكنولوجيا، يحتاج إلى جيل الشباب باعتبارهم الأقدر على التعامل مع التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المشاريع الضخمة ذات البنية التحتية على غرار المدينة الجديدة وغيرها تتطلب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن الشراكة لا بد منها في كثير من المشاريع الكبيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصادرات الاستثمارات الرؤية الاقتصادية الصادرات القطاع الصناعي القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظومة الدعم والتمويل لا تُلبي تطلعات روّاد الأعمال.. ومطالبات بتبني سياسات مرنة لتعزيز دور القطاع الخاص
◄ البلوشي: نحتاج لإدراج تخصصات مرتبطة بالقطاع الصناعي في الجامعات
◄ الحوسني: نقص المواد الخام وقلة الكفاءات الوطنية من أبرز التحديات
◄ الهنائي: معظم الدعم المقدم يقتصر على الجوانب المعنوية واللوجستية
◄ الكيويم: من الضروري فتح المجال أمام الأيدي العاملة العُمانية وتمكين الشباب الطموح
الرؤية- سارة العبرية
طالب عدد من رواد الأعمال بإجراء إصلاحات ملموسة في منظومة التمويل والدعم، وتطوير التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط، لافتين إلى أن الواقع الصناعي والريادي في السلطنة بحاجة إلى تدخلات أكثر فاعلية تتماشى مع طموحات رؤية عُمان 2040.
كما دعوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى توفير تمويل يتناسب مع حجم المشاريع، وتبني سياسات مرنة في دعم القطاع الخاص، وتفعيل أدوات الإسناد المباشر، إلى جانب مراجعة دور الجهات الداعمة في تمكين الشباب ومساعدتهم على تجاوز العقبات.
وقال هلال بن محمد البلوشي صاحب مصنع Oman Therm لصناعة الأنابيب والمنتجات البلاستيكية بولاية صحار، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في عدم توفر المواد الخام محليًا، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد أمرًا حتميًا ومكلفًا، مضيفا: "جميع خطوط الإنتاج مستوردة من الخارج، ونتمنى إعفاءها من الرسوم الجمركية لتقليل تكاليف الاستيراد على رواد الأعمال ودعم استدامة مشاريعهم".
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، من خلال إدراج تخصصات جامعية وتقنية مرتبطة بصناعة البلاستيك، مثل الحقن بالبلاستيك أو بثق اللدائن، مؤكداً أن ذلك سيسهم في رفد السوق بقوى عاملة عمانية مؤهلة تلبي متطلبات هذه الصناعة.
ولفت البلوشي إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في التعامل مع العمالة الأجنبية، مقترحًا "توفير إقامة مؤقتة بتأشيرة زيارة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر لاختبار العمالة، وتحويل تأشيراتهم إلى عمل في حال اجتيازهم المعايير المطلوبة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
وبيّن أن تقلبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحروب، بالإضافة إلى اضطراب خطوط الملاحة البحرية، تعد من أبرز التحديات التي تؤثر على هذا القطاع، نظراً لكون المواد البلاستيكية مشتقة من النفط، وبالتالي فإن تغير أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن السوق المحلي يحتاج إلى تنظيم أدق وأكثر تخصصًا، خصوصًا في ما يتعلق بالمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير، حيث إن بعضها يورد منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر سلباً على جودة المنافسة في السوق.
وفيما يخص التمويل، كشف البلوشي أن المصنع حصل مؤخرًا على دعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن "بعض المعدات قد وصلت وجارٍ العمل على استكمال البقية، إلا أن التمويل المتاح لا يكفي لتغطية مشروع بهذا الحجم".
وطالب البلوشي بعدة إجراءات داعمة، أبرزها دعم التسويق من خلال اعتماد موحد للمنتجات العمانية، وتفعيل القائمة الإلزامية بمجلس المناقصات، وتسهيل الإسناد المباشر لرواد الأعمال، تمويل يتناسب مع حجم العمل، لضمان استمرارية وتوسع المشاريع، تخفيض القيمة الإيجارية للمناطق الصناعية ورسوم الكهرباء والتراخيص، لتقليل الأعباء المالية على رواد الأعمال.
من جانبه، قال هلال بن سيف الحوسني مدير عام بمصنع سمات العالمية في ولاية صحار، إن أبرز التحديات الفنية التي تواجه المصنع تتمثل في قلة الكفاءات المحلية، إلى جانب عدم توافر بعض المواد الأساسية الداخلة في عمليات الإنتاج".
وأوضح أن التحديات اللوجستية شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بفضل قرب المصنع من ميناء صحار والمنافذ الحدودية، مما سهل من إجراءات التخليص وقلّل من تعقيدات النقل والاستيراد.
وفيما يتعلق بصعوبات المنافسة، أشار الحوسني إلى أن "فرض دول مجلس التعاون مؤخراً رسوم إغراق على عدد من الدول المصدرة إلى السلطنة ساهم في تخفيف حدة المنافسة في السوق المحلي، إلا أن المنافسة الخارجية ما زالت أكثر صعوبة، نظراً لعدم توفر بعض المواد الخام محلياً"، مبينا أن القطاع بحاجة ماسة إلى دعم صناعة سلسلة التوريد، مثل التغليف والخدمات المساندة، إلى جانب توفير حلول تمويلية أكثر مرونة، وتبني الحكومة لسياسة واضحة في استخدام المنتجات المصنعة محلياً، بهدف تعزيز الصناعات التحويلية ودعمها بشكل مباشر.
وفي جانب التطوير، دعا الحوسني إلى "فتح مجالات جديدة في صناعة الألمنيوم، وخلق سلسلة توريد متكاملة قبل وبعد مراحل التصنيع الحالية"، مؤكداً أنَّ هذا التوجه سيُسهم في رفع القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وانتقد الحوسني أداء بعض الجهات الداعمة، قائلاً إن "الدعم المقدم من هيئة تنمية المؤسسات لا يرتقي إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجهها المشاريع الصناعية؛ حيث يقتصر غالباً على برامج تدريبية ودورات، دون أن يشمل تمويلاً عملياً مباشراً يخدم نمو المشاريع، مشيرا إلى أن التمويل غالباً ما يُربط بقوانين وإجراءات لا تخدم واقع المشاريع بالشكل المطلوب، إذ إن رواد الأعمال يحتاجون أحيانا إلى التمويل في وقت محدد لكنه يتأخر، فمثلاً قد يحتاجون إلى التمويل في عام 2024، لكن لا يحصلون عليه إلا في عام 2025، ما يفقد المشروع جزءاً كبيراً من جدواه بسبب التأخير.
وفي السياق، ذكر يحيى بن خليفة الهنائي مستثمر في مشروع تربية وإكثار الماعز العماني في شركة الأنعام للأعمال بولاية ضنك: "تعتبر حرفة تربية الماعز العمُاني من الحرف العمُانية الأصيلة، فقد يكاد لا يخلو بيت عمُاني من رأس ماعز أو ضأن؛ فتتميز لحوم السلالات العمُانية بجودة عالية بحسب الدراسات التي تمت للمقارنة مع لحوم أخرى من دول مختلفة، وهناك تحديات كبيرة وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف والخدمات البيطرية، وبات العمانيون يتجهون لشراء لحوم مستوردة بأسعار أقل وبجودة أقل وترك المنتج المحلي".
وأكد الهنائي أن هذه المشاريع الحيوية تواجه تحديات متعددة تعرقل تطورها، رغم أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وأبرزها تتمثل في البيروقراطية والتأخير في الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، إلى جانب صعوبة إيجاد الموقع المناسب للمشروع، مضيفا: "إقناع الجهات المعنية بجدوى المشروع استغرق سنوات من عمري، حتى كدت أتخلى عنه".
وأشار إلى أنَّ التمويل يُعد من أكبر العوائق؛ حيث يرى المستثمرون والممولون أن مشاريع تربية الماشية تنطوي على مخاطر مرتفعة، فيتجنبون دعمها في مراحلها الأولى، رغم أنَّ هذه المراحل هي الأكثر احتياجًا للدعم المالي حتى يتمكن رائد الأعمال من تثبيت أقدامه في المجال.
كما لفت إلى غياب الدعم المادي من الجهات الحكومية، مقارنة بما كان يُقدَّم سابقًا، موضحًا أن الدعم الحالي يقتصر على الجوانب المعنوية واللوجستية وتسهيل بعض الإجراءات. وأشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المعنية لا تملك صلاحية توجيه تمويل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو مشاريع محددة، مما يترك القرار للهيئة وحدها، وهو ما اعتبره سببًا في عزوف كثير من الشباب عن مثل هذه المبادرات.
وتابع قائلا: "أكرر بأن التحدي الكبير والقيد الذي يربط حركة رائد العمل في مثل هذه المشاريع هو التمويل السريع السهل المرن مع أخذ كافة الاحتياطات والضمانات المطلوبة".
ومن التحديات الأخرى التي تطرق إليها الهنائي، تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة، مما يعيق إعداد خطط تشغيل مرنة. وعلّق قائلًا: "لو تم تثبيت الأسعار لكل خطة خمسية، لأصبح التخطيط أسهل وأكثر واقعية"، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على تقليل الفجوة السعرية، بما يتماشى مع دراسات الجدوى وخطط الإنتاج.
وفيما يتعلق بأهمية هذه المشاريع للأمن الغذائي، أوضح الهنائي أن مصطلح "الأمن الغذائي" يختلف عن "الاكتفاء الذاتي"، مُبينا: "تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان هو تحصيل حاصل، بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، وتواصل ذلك النهج بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله-، الذي وجّه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 31 مايو 2022 بمواصلة الجهود لضمان سلاسة سلاسل الإمداد الغذائي رغم التحديات الدولية".
وقال الهنائي: "إن ما نسعى إليه اليوم هو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي قدر الإمكان، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج".
أما خميس بن علي الكيومي صاحب مشروع المطبعة الرقمية في ولاية السويق، فبيّن أن مشروعه جاء ثمرة دراسة معمّقة ضمن برنامج "جاهزية"؛ حيث أنهى البرنامج بتقدير امتياز، وتقدّم بعدها بطلب تمويل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد استيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك المقابلة الرسمية.
وأوضح الكيومي أنه تفاجأ برفض الطلب دون أسباب مقنعة، رغم اكتمال كافة الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تقدّم بتظلم رسمي للهيئة، لكنه قوبل مجددًا بالرفض.
وأكد أن مشروعه لا يزال مستمرًا في العمل، إلا أن وتيرة التقدم بطيئة بسبب ضعف السيولة المالية، ما يعيق توسع المشروع واستثماره الكامل في السوق المحلي. ودعا الكيومي إلى ضرورة فتح المجال أمام الأيدي العاملة العمانية، وتمكين الشباب الطموح ممن يحملون أفكارًا ومقترحات واعدة، تتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتسعى للتوسع نحو المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية عدم ربط تعثر بعض المشاريع القائمة أو السابقة برفض طلبات أصحاب المبادرات الجديدة، خاصة إذا كانت مشاريعهم تنموية ومبنية على أسس مدروسة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وتابع قائلا: "التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تؤكد دائمًا على دعم الشباب العماني الطموح في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، ولذلك على جميع المؤسسات تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول