القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين بجامعة هارفرد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، يوم الجمعة، “أمرا تقييديا” يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر “بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا.
وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد أنه ينذر بأن يتسبب في “ضرر فوري لا يمكن جبره” للجامعة.
وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني “ضررا فوريا لا يمكن جبره” في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب.
وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين.
من جانبها أكدت هارفارد أنه تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من “طبيعة والمدى غير المسبوق” للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام.
وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 بالمائة في 2006.
جامعة هارفردالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جامعة هارفرد
إقرأ أيضاً:
هارفارد تواجه غضب واشنطن: تهديدات بقطع التمويل وسحب الاعتماد
أعربت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن شكها بمدى التزام جامعة هارفارد بمعايير الاعتماد الأكاديمي، ملوّحة بإجراءات ضدها تشمل مراجعة سجلات الطلاب الدوليين.
وقالت وزارة التعليم الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إنها أخطرت رسميًا لجنة اعتماد "إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" بأن جامعة هارفارد ربما تكون قد انتهكت قوانين مكافحة التمييز، عبر ما وصفته بـ"فشلها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين داخل الحرم الجامعي".
ورغم عدم صدور قرارات فورية، إلا أن الوزارتين أكدتا امتلاكهما "أدلة قوية" تشير إلى أن هارفارد لم تعد تفي بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة، ما يفتح الباب أمام مراجعة مستقبلية قد تؤثر على وضع الجامعة الأكاديمي.
وفي المقابل، ردت هارفارد ببيان حازم أكدت فيه تمسكها بمبادئها، وقالت: "سنواصل حماية مجتمعنا الأكاديمي ومبادئنا الأساسية، ضد ما نراه انتقامًا غير مبرر من قبل الحكومة الفيدرالية".
وكانت هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في مايو/أيار الماضي، بعد أن جرى تعليق أكثر من 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لها، إلى جانب تهديدات بمنعها من استقبال طلاب دوليين.
وتأتي هذه الإجراءات ردًا على ما تعتبره الإدارة تقاعسًا من الجامعات في التصدي للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي اندلعت في أبريل/نيسان 2024 بدءًا من جامعة كولومبيا، وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث اعتُقل أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.
وفيما نفت لجنة الاعتماد أن تكون خاضعة لتوجيهات حكومية مباشرة، أوضحت أن مراجعة معايير الجامعات تتم وفق جدول دوري، وأن التقييم الشامل لهارفارد لن يُعاد النظر فيه قبل منتصف عام 2027، ما يتيح للجامعة فرصة لتدارك أي انتهاكات محتملة خلال فترة زمنية قد تمتد إلى أربع سنوات.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن