تعديلات الإيجار القديم.. مواعيد آخر جلسات الاستماع قبل التصويت على القانون
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية:
- الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم.
- الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتُراعي الصالح العام دون انحياز، بما يُعزز السلم المجتمعي ويراعي ضمير الوطن والمواطن.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة:
تضمنت أبرز البنود الواردة بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة، والذي يخضع حاليًا للنقاش المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النقاط التالية:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا بالمدن والأحياء، و500 جنيه بالقرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
4- انتهاء جميع عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل بالقانون الجديد.
5- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، مع تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء.
6- توفير وحدات بديلة للمستأجرين (سواء بالإيجار أو التمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
7- إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم جلسات استماع الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي".
وتابع: "المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية