مالطا تقرّب الاعتراف بفلسطين.. واستقالة بارزة بملف إغاثة غزة واجتماع مدريد يطلق بياناً حاسماً

شهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً كبيراً أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت أعلن فيه رئيس مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة استقالته بسبب تعارض عمل المؤسسة مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت سلطات الصحة في غزة لوكالة “رويترز” إن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة في حي الدرج بمدينة غزة تؤوي نازحين، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات.

بدوره، أعلن الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر من 77% من مساحة القطاع، وسط نية إسرائيلية بالسيطرة الكاملة على غزة، في حين تستمر الحملة العسكرية التي تسببت في مقتل نحو 3800 فلسطيني منذ مارس الماضي، وفرض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود.

في المقابل، ترفض “حماس” وقف إطلاق النار أو أي حلول مؤقتة، مؤكداً أن إسرائيل مستمرة في تصعيدها العسكري.

وفي سياق متصل، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أن نحو 500 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام أمني غذائي شديد، وقد يواجهون خطر المجاعة إذا لم تدخل المساعدات بشكل عاجل.

تسبب الحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية في دفع غالبية سكان القطاع إلى النزوح، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني.

استقالة رئيس مؤسسة إغاثة غزة: “لا يمكن الالتزام بالمبادئ الإنسانية”
في تطور لافت، أعلن جيك وود، المدير التنفيذي لمؤسسة إغاثة غزة (GHF) المدعومة أميركياً، استقالته بعد شهرين من توليه المنصب، مؤكداً عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية.

وقال وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، إن المؤسسة رفضت التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التي اعتبرت أن الخطة الإغاثية تستخدم كغطاء لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.

يذكر أنه تم تأسيس مؤسسة إغاثة غزة خلال الحرب الحالية بهدف توزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع، تحت إدارة ضباط سابقين في المخابرات الأميركية، وتسعى إلى تقويض دور الأمم المتحدة التي تحجم عن المشاركة خشية انتهاك المبادئ الإنسانية.

كانت الخطة تنص على توزيع 300 مليون وجبة خلال 90 يوماً، وتوظيف نحو ألف حارس أمن، لكنها تواجه رفضاً دولياً واسعاً بسبب ارتباطها بخطط إسرائيلية وأميركية تستهدف تهجير الفلسطينيين.

وأفاد وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، دون الكشف عن هوياتهم، فيما أعلنت المؤسسة لاحقاً تلقيها تبرعاً بقيمة أكثر من 100 مليون دولار من دولة غربية لم يتم الكشف عن اسمها.

وأكدت الأمم المتحدة أن الخطة غير متوافقة مع مبادئها الأساسية، وأنها لن تشارك فيها، واصفة إياها بأنها “غطاء لمزيد من العنف والنزوح”، كما انتقد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الخطة واعتبرها “مسرحية هزلية”.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على ضرورة حل النزاع عبر الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، معتبراً أن إنهاء الحرب على غزة هو خطوة أساسية نحو استقرار المنطقة.

وشارك إيدي في اجتماع دولي موسع حول حل الدولتين في مدريد، والذي ضم وزراء من دول عربية وأوروبية، مؤيداً حظر تصدير السلاح لإسرائيل لوقف الحرب، ومؤكداً أن الوضع في غزة “كارثة إنسانية” تتطلب تحركاً عاجلاً.

مالطا تعلن نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين الشهر المقبل

أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، اليوم الأحد، عن نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية سياسية بمدينة موستا، حيث أوضح أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر دولي برعاية فرنسية-سعودية، يهدف إلى تعزيز حل الدولتين، ومن المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية.

وأكد أبيلا أن حكومته، بعد عقود من النقاش، ستصبح أول من يعترف رسمياً بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن مالطا لا يمكنها تجاهل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وتستضيف مالطا حالياً سفيراً فلسطينياً، وقد صوّتت في أبريل من العام الماضي لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنها لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن.

بيان مشترك لوزراء المجموعة العربية الإسلامية بشأن غزة

أصدر أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الموسع مع مجموعة مدريد وعدد من الدول الأوروبية، ركزوا فيه على أهمية التعاون لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو المقبل من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تقدير جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي لتحقيق سلام عادل ودائم.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد على أهمية وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية من خلال دعم جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى رفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر فورًا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية.

وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين في غزة، مؤكدين على ضرورة التصدي لكافة التعديات بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني، وجددوا دعمهم لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة، والمبادرات الدولية المرتقبة لإعادة البناء.

وشدد البيان على دعم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا الالتزام الكامل بمصالح الشعب الفلسطيني وأمنه واستقراره.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في غزة منذ أكتوبر 2023، أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الحصار المشدد ونقص الغذاء والأدوية، بالإضافة إلى تصاعد الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية.

ويمثل اجتماع مدريد جزءًا من سلسلة تحركات دولية تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد اعتراف دول أوروبية عدة بفلسطين خلال عام 2024.

المصدر: عين ليبيا