نقل الحالات الحرجة فورا.. بيان عاجل من «الصحة» بشأن انقطاع الكهرباء في مستشفى أم المصريين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان متابعة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حادث الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة نتيجة حدوث ماس كهربائي، حيث تم التعامل مع الموقف فورًا وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة من وزارة الصحة والسكان
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية، ونقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى، كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، تمت عملية نقل المرضى بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات صحية للمرضى، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.
وأضاف أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة وزارة الصحة التيار الكهربائي مستشفى أم المصريين انقطاع التيار الكهربائي الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين