حكومة الاستقرار تلوّح بإعلان القوة القاهرة بعد هجوم على مقر مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | حكومة الاستقرار تدين اقتحام مقر مؤسسة النفط وتلوّح بإعلان “القوة القاهرة”
ليبيا – أعربت حكومة الاستقرار عن إدانتها الشديدة لاقتحام مجموعات مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، معتبرةً ما جرى “اعتداء سافرًا على مؤسسة سيادية تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
”
???? فوضى أمنية وتهديد بالسلاح
أوضح البيان أن العاصمة طرابلس تمر بحالة من الفوضى الأمنية نتيجة انتشار السلاح وغياب الانضباط، ما أدى إلى تكرار الاعتداءات على مؤسسات الدولة، من بينها مصرف ليبيا المركزي، وميناء طرابلس، وأخيرًا المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم الاعتداء على مكتب رئيس مجلس الإدارة وتهديده بالسلاح، وترهيب الموظفين.
???? اتهام مباشر لحكومة الدبيبة ⚠️
اتهمت حكومة الاستقرار ما وصفتها بـ”المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية” بالوقوف وراء الاعتداء، محذرة من أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا لقطاع النفط وأموال الدولة، وتعرقل جهود توحيد المؤسسات العامة، مؤكدةً أن الحادثة “جريمة يُعاقب عليها القانون”.
???? إجراءات مرتقبة وتلويح بخيارات قوية ????
أشارت الحكومة إلى أنها قد تضطر لاتخاذ تدابير احترازية صارمة، منها:
إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية
نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا إلى مدن آمنة مثل رأس لانوف أو البريقة
وأضافت أن أي اعتراض من قبل البعثة الأممية على هذه الإجراءات لن يُقبل، مؤكدةً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد مباشر لقطاع النفط.
???? دعوة لتحقيق قضائي عاجل ⚖️
طالبت الحكومة مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع في الواقعة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن ما حدث يقوّض جهود المصالحة الوطنية ويستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية مقدرات الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الاستقرار
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»