استنفار وحظر للتجوال..فرار عناصر لداعش من سجن في الحسكة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت مصادر سورية، الأحد، فرار عدد من السجناء من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى فرض حظر للتجوال لملاحقتهم.
وأشارت مصادر سورية إلى أن عدداً من السجناء فروا من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، مضيفة أن "قسد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصياناً وفرار عدد من إرهابي داعش"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأغلقت "قسد" كل المداخل المؤدية إلى السجن، وفرضت حظراً للتجول في عدد من أحياء الحسكة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بمنازلهم حفاظاً على حياتهم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القوى الأمنية في محيط السجن نفذت انتشاراً واسعاً، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لداعش في الأحياء.
وأشار إلى وجود معلومات عن نية التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن.
وفي 26 من أبريل (نيسان) الماضي، رصد نشطاء سوريون تحليقاً مكثفاً لطائرتين حربيتين تابعتين للتحالف الدولي في أجواء مدينة الحسكة، تزامناً مع انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية في حي غويران الذي يضم سجناً لمعتقلي داعش.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجم مسلحون من داعش سجناً في مدينة الحسكة لمحاولة إخراج سجناء من التنظيم، ما أدى لمقتل العشرات من عناصره داخل وخارج السجن، في اشتباكات استمرت لعدة أيام.
معركة سجن الحسكة.. هل تنذر بعودة تنظيم #داعش الإرهابي؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/bYpFYkVvUD
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا داعش مدینة الحسکة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين