يلقي أول خطاب أممي لرئيس سوري منذ ستة عقود.. زيارة تاريخية مرتقبة للشرع إلى أمريكا
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
البلاد – دمشق
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تاريخية من المتوقع أن تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات السورية الأميركية، وتعيد دمشق إلى الواجهة السياسية الدولية بعد عقود من العزلة.
ووفقًا للمصادر -نقلًا عن قناة “سوريا تي في”- فإن الشرع سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارته، ليكون بذلك أول رئيس سوري يخاطب الهيئة الأممية منذ ستين عامًا، في مؤشر على عودة تدريجية لسوريا إلى المسرح الدبلوماسي الدولي بعد سنوات من العقوبات والعزلة السياسية.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أسابيع من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في 14 مايو الماضي. ووصِف اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي البلدين منذ ربع قرن، بأنه مقدمة لتفاهمات أوسع قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق منذ عقود، إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، واستمرّت خلال عهد ابنه بشار الأسد.
وبعد اللقاء، اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات اللافتة، كان أبرزها إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بتنفيذ معاملات اقتصادية كانت محظورة سابقًا مع كيانات سورية. وشملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات كلاً من شركة “الطيران السورية”، وشركة النفط “سيترول”، والمصرف المركزي السوري، وعددًا من شركات النفط والغاز وهيئات اقتصادية أخرى.
وفي السياق ذاته، وقّع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وثيقةً رسمية تعلّق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يومًا، بهدف “تهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار وإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي”.
من جانبه، أكد الرئيس أحمد الشرع في تصريحات سابقة أن “سوريا ستبقى دائمًا منفتحة على أشقائها العرب”، مشددًا على أهمية الانفتاح السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة. وتُفهم هذه التصريحات في سياق تحركات دمشق لإعادة ترميم علاقاتها العربية والدولية، بعد أن بدأت بعض العواصم الخليجية والعربية بإعادة فتح سفاراتها في دمشق خلال العامين الماضيين.
ويرى مراقبون أن خطاب الشرع في الأمم المتحدة، إذا تم بالفعل، سيشكل علامة فارقة في السياسة السورية، ويعزز من موقع الرئيس الجديد كواجهة لإعادة سوريا إلى النظام الدولي، وسط تحديات إقليمية ودولية متشابكة. كما قد يمهّد الطريق أمام تسويات سياسية واقتصادية أوسع تشمل إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وإعادة دمج سوريا في مؤسسات العمل العربي المشترك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
رسائل بين دمشق وتل أبيب.. المبعوث الأمريكي: الشرع شريك يمكن الوثوق به
شدد المبعوث الأمريكي على أن الهدف الأساسي لواشنطن هو "تجنب التصعيد بين سوريا وإسرائيل"، معتبراً أن ذلك يمهد الطريق نحو "تطبيع تدريجي وعملية سلام محتملة" بين الجانبين. اعلان
أشاد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، مؤكداً أن الأخير "يحمل نيات صادقة"، وأن رؤيته لمستقبل سوريا "تتسق مع أهداف الولايات المتحدة وحلفائها". وجاءت تصريحات براك، اليوم الجمعة، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقة بين دمشق وتل أبيب، وتطورات الملف السوري.
وقال براك إن إيران لا تزال تشكل "تحديًا مشتركًا" لكل من سوريا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تتبنى نهجًا تدريجيًا في رفع العقوبات المفروضة على دمشق، بناءً على تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية. وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب كان محقًا في قراره برفع العقوبات، لكنه يتم بشكل تدريجي وتحت المراقبة".
Related الشرع: إسرائيل تسعى لاستهداف استقرار سوريا ولسنا ممن يخشى الحربالمبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانونوفد اقتصادي كبير يصل دمشق.. استثمارات سعودية بأربعة مليارات دولار في سورياوأكد المبعوث الأميركي أن استقرار سوريا يعتمد على "إشراك جميع الأطراف والأطياف ضمن مشروع الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن الشرع أوضح أن "إسرائيل ليست عدواً"، في وقت ترى فيه تل أبيب أن إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري تمثل "ضرورة أمنية".
وفي هذا السياق، شدد براك على أن الهدف الأساسي لواشنطن هو "تجنب التصعيد بين سوريا وإسرائيل"، معتبراً أن ذلك يمهد الطريق نحو "تطبيع تدريجي وعملية سلام محتملة" بين الجانبين.
اتصالات بين دمشق وتل أبيبوفي تطور موازٍ، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء الخميس، أن حكومة تل أبيب وجهت رسالة إلى دمشق، طلبت فيها نشر جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية بدلاً من وحدات الجيش في الجنوب. ووفقًا للقناة، فإن إسرائيل تشترط أن تتكون هذه القوات من عناصر درزية، في محاولة لتقليل ما وصفته بـ"التهديد المحتمل للطائفة الدرزية".
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار اعتراض إسرائيل على أي وجود عسكري للجيش السوري جنوب البلاد، لا سيما بعد تكثيف تل أبيب لعملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بحجة "حماية الدروز". وشملت الهجمات الإسرائيلية أهدافًا عسكرية ومدنية، وصولًا إلى العاصمة دمشق.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في مايو/أيار الماضي، موافقته على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عقود، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال يتطلب استكمال مسار تشريعي داخل الكونغرس الأميركي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة