برلماني: الحوافز الرئاسية الأخيرة قوة دفع للقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تأتي استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للقطاعات الإنتاجية بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وذلك بصفتها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف "اللمعي"، أن قرارات الرئيس تعد استجابة لمناقشات الحوار الوطني، وقوة دفع للقطاعات الإنتاجية في طريق توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من "المصنع"، وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، مجلس الوزراء بسرعة صدور القرار التفصيلي الخاص بتعريف هذه الصناعات، والمرتبطة بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، مشددًا أن العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين سيكون له أثره الإيجابي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق الجديدة، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية، معتبرا أن تلك الخطى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار "اللمعي"، إلى أن حزمة الحوافز الرئاسية الأخيرة من شأنها دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة في خطة استهداف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له دوره في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع المحلى التدفقات الإستثمارية التطور التكنولوجي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة الوطنية الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي