مهووس بالهواتف.. كيف استغل قراصنة صينيون شغف ترامب للتنصت؟

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة أمنية جديدة بعد تقارير كشفت عن تنصت قراصنة صينيين على مكالماته الهاتفية الشخصية، وسط تحذيرات متكررة من خبراء الأمن السيبراني حول استخدامه المكثف لهاتفه المحمول الشخصي، الذي يتلقى مكالمات من أرقام غير مسجلة وغير معروفة.

وفقًا لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، فإن ترامب يرد بانتظام على مكالمات واردة من أرقام مجهولة، رغم تحذيرات مستشاريه من مخاطر التنصت والتجسس.

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2024، أكدت السلطات الفيدرالية اختراقًا واسعًا لشبكات الاتصالات الأمريكية من قبل قراصنة يعتقد أنهم مدعومون من الحكومة الصينية، ما سمح لهم بالتنصت على مكالمات تتعلق بالرئيس ونائبه وشخصيات سياسية أخرى.

هذا الاختراق جاء بعد أشهر من تقارير عن هجمات سيبرانية مماثلة نفذتها جهات إيرانية على بريد حملة ترامب الانتخابية، فيما شهدت اللجنة الوطنية الجمهورية اختراقات إلكترونية أيضاً.

ورغم هذه التحذيرات المتكررة، واصل ترامب استخدام هاتفه الشخصي بحرية، متجاهلًا الإجراءات الأمنية التي اتخذها بعض أعضاء حملته من استخدام هواتف مؤقتة وتطبيقات مشفرة مثل "Signal" لضمان الخصوصية.

البيت الأبيض أكد أن هاتف ترامب أصبح "أحد أهم الأجهزة التكنولوجية في الحكومة الفيدرالية"، ويربطه مع قادة العالم، رجال الأعمال، وأفراد العائلة، مما يزيد من أهمية حماية الاتصالات.

ويذكر أن ترامب ليس الرئيس الأمريكي الأول الذي يواجه مثل هذه القضايا؛ فقد شهدت إدارات سابقة مثل أوباما محاولات جادة للحد من مخاطر استخدام الهواتف المحمولة، لكن إدمان ترامب على الهاتف وميوله للرد على أرقام مجهولة تجعل وضع الأمن أكثر تعقيدًا.

في الوقت ذاته، كشف تقرير "The Daily Beast" عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز، مستشارة ترامب، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للتواصل مع شخصيات بارزة وطلب معلومات حساسة، مما يعكس التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الرئاسة الأمريكية.

وتعقيبًا على هذا الخطر، طالب خبراء الأمن السيبراني الإدارة الأمريكية بفرض قواعد صارمة على استخدام الهواتف المحمولة داخل البيت الأبيض، وتحسين بنية الشبكات الأمنية لشركات الاتصالات الأمريكية، خاصة مع رفض بعض الشركات تنفيذ معايير أمان أكثر صرامة بحجة ارتفاع التكاليف.

هذه القضية تأتي في ظل تصاعد التوترات الدولية، وتؤكد ضرورة التوازن بين حرية التواصل للرئيس وضرورة تأمين الاتصالات الحساسة ضد محاولات التجسس والاختراق التي قد تعرض الأمن القومي للخطر.

المصدر: عربي21