كم ستصبح قيمة أقل فاتورة مياه شهرية بعد التعديل ؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم شركة #مياهنا، عروة الفلايلة، إنه سيتم تطبيق العمل في #الفاتورة_الشهرية بدلا من الفاتورة الربعية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال حديثه عبر إذاعة “حياة اف ام“، أنه لن يكون هناك أي رفع على فاتورة المياه في الوقت الحالي، مؤكدا أن المواطن لن يشعر بها اذا حافظ على معدل استهلاكه وصرفه.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم رسوم فاتورة المياه الربعية على #الفاتورة_الشهرية، حيث ستكون أقل #فاتورة تصل للمواطن (دينارين ونصف الدينار).
مقالات ذات صلة عقوبة كبيرة لمرتكب مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة / تفاصيل 2023/08/28وقال الفلايلة إنه سيتم تطبيق الفاتورة الشهرية في كل من مناطق “عمان، والزرقاء، ومأدبا، وقصبة السلط، ولواء الفحيص وماحص، ولواء عين الباشا”.
وكانت وزارة المياه قد أعلنت في وقت سابق عن التحول لقراءة فاتورة المياه بشكل #شهري منذ نهاية العام الماضي اعتبارا من نهاية كانون الثاني الماضي، فيما تم تأجيل موعد هذا التحول حتى مطلع أيلول المقبل، لأسباب تتعلق بعدم جاهزية العوامل والإجراءات اللوجستية اللازمة لتسهيل قراءة عدادات المياه شهريا.
إلى ذلك، كشفت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن وزارة المياه والري أعدت مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
ووفق الوثيقة المعنونة بتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحدث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.
ولم تحدد الوثيقة تفاصيل الأسعار الجديدة للمياه، أو الشرائح الخاصة بمستخدمي المياه.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في وقت سابق، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.
وكانت وزارة المياه أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مياهنا الفاتورة الشهرية الفاتورة الشهرية فاتورة شهري وزارة المیاه
إقرأ أيضاً:
2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.